مراجعة الدستور جاءت "استجابة لمطالب الحراك الشعبي"

أكد رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القاضي ب"تعديل الدستور" ،خطوة جاءت "استجابة لمطالب الشعب والحراك الشعبي" من أجل بناء جزائر جديدة.
وقال السيد فنيش في تصريح للصحافة على هامش أشغال ندوة دولية حول "القضاء الدستوري وحماية الحقوق والحريات" نظمت في إطار الاحتفال بالذكرى ال30 لتأسيس المجلس الدستوري "نشيد بالقرار الذي اتخذه الرئيس عبد المجيد تبون والقاضي بتعديل الدستور" مضيفا أن هذه "الخطوة جاءت استجابة لمطالب الشعب ومطالب الحراك الشعبي".
وأوضح في نفس الاطار، أن هذا التعديل يهدف إلى "بناء جزائر جديدة وإقرار فصل بين السلطات" كما أشاد رئيس المجلس في نفس السياق ب"كفاءة" أعضاء اللجنة المكلفة بصياغة اقتراحات لمراجعة الدستور.
من جهة أخرى نوه نفس المسؤول ب"الدور" التي تقوم به "كافة الأجهزة والمؤسسات" في مكافحة الفساد.
وأشار السيد فنيش بهذه المناسبة أن المجلس ساهم أيضا منذ تأسيسه في "ضمان شفافية الانتخابات" وكذا "ضمان حق المواطن في الإدلاء بصوته وحقه في الترشح" المكفولان دستوريا .
للإشارة، فإن أشغال هذه الندوة الدولية تتواصل في ورشات وتستمر إلى غاية يوم غد الاثنين بمشاركة عدة وفود أجنبية.