أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة, عمار بلحيمر, يوم الاثنين, أن الخطوط العريضة لمخطط عمل الحكومة يرتكز على ورشات متنوعة تشمل مختلف القطاعات التي من شأنها اخراج الجزائر من الازمة التي تعيشها. وتطرق الناطق الرسمي على أمواج الاذاعة الوطنية الى مختلف الورشات التي باشرتها الحكومة, على غرار تلك المتعلقة بالتنمية البشرية والسياسة الاجتماعية وكذا الدعم المخصص لها والمقدر سنويا ما بين 12 و 14 مليار دولار. وأشار بهذا الخصوص الى ضرورة تحسين القدرة الشرائية للمواطن من خلال رفع الحد الأدنى للأجور والتكفل بالفئات الاجتماعية الهشة مع المحافظة على منظومة الضمان الاجتماعي بإدماج العاملين في النشاط الموازي. وبالنسبة للتنمية الاجتماعية, أشار السيد بلحيمر الى أنها تشمل مجالات "حساسة", على غرار التربية, الصحة, التعليم العالي والتكوين المهني, الثقافة والرياضة, مشددا في ذات الوقت على ضرورة "إعادة الاعتبار لفروع الرياضيات والعلوم مع تحسين حكامة النظام التربوي وترقية عملية الحوار, لاسيما في ظل الإفراط في الاضرابات التي يشهدها القطاع". وبالنسبة للتعليم العالي, أكد الوزير ان مخطط عمل الحكومة يعتمد على "تكوين نخب واقطاب للأبحاث ذات مرجعية اساسية تسمح للجزائر بالتموقع في السوق العالمية للمعرفة". وفي قطاع التكوين المهني, أوضح الناطق الرسمي ان عمل الحكومة يرتكز على "تحسين نوعية التكوين والتعليم التقني, العلمي والتكنولوجي", مشيرا على وجه الخصوص الى استحداث بكالوريا مهنية في ظل "النقص المسجل في مجال الحرف والمهن نتيجة اهمال هذا النوع من التكوين". وفي مجال الصحة, أكد وزير الاتصال على ضرورة "أنسنة النشاط الصحي عبر التحسين الفعلي للاستقبال والتغطية الصحية للسكان", لاسيما على مستوى مصالح الاستعجالات في المستشفيات, الأمر الذي يستدعي --كما قال-- "احداث قطيعة نهائية مع هذه المظاهر السلبية". وبخصوص قطاع الاعلام, ذكر الوزير بفتح عدة ورشات تتعلق بتعزيز الاطار المرجعي من خلال "استرجاع ثقة المواطن لمحتوى ما تقدمه وسائل الاعلام وتحقيق التوازن المطلوب بين الحرية والمسؤولية من خلال ممارسة هادئة لحرية الصحافة". وأشار أيضا الى مسعى "الانفتاح الاعلامي والمنافسة النزيهة التي تميز الممارسات في مجال السمعي البصري والصحافة المكتوبة بالمحافظة على التعددية والتنافسية" وكذا "مراجعة الاطار التشريعي والتنظيمي لقطاع الاتصال وملأ الفراغ القانوني الذي تعاني منه الصحافة الالكترونية, الاشهار والقنوات الخاصة مع ضبط الصحافة المكتوبة ومجال الاشهار". وعلاوة على هذه الجوانب, أكد الوزير على ضرورة إعطاء "دفع قوي لتطوير الوسائل التكنولوجية والانتقال السريع نحو الرقمنة الكلية وتنظيم الاتصال المؤسساتي ونظم المتابعة واليقظة الاعلامية". من جانب آخر, شدد السيد بلحيمر على أهمية "تحسين وتلميع صورة الجزائر في الخارج من خلال فتح قناة تلفزيونية دولية بالموازاة مع تعزيز شبكة مكاتب وكالة الانباء الجزائرية", الى جانب فتح قناتين واحدة موجهة للشباب وأخرى برلمانية, ناهيك عن "ضبط وتعزيز نشاط سبر الآراء وتطهير وضعية المجلات والدوريات المتخصصة". وبالموازاة مع ذلك, ستعمل الحكومة --يضيف السيد بلحيمر-- على "تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية من خلال انشاء وكالة التعاون والتنمية", الى جانب "ديبلوماسية ثقافية خدمة لإشعاع الجزائر ودورها ونفوذها في العالم". وفي مجال الامن والدفاع, أكد الوزير على "مواصلة الجيش الوطني الشعبي لمهامه الدستورية المرتبطة بالدفاع والسيادة الوطنية وذلك ببذل جهود مكثفة في مجال عصرنة وتعزيز احترافيته وقوته", مشيرا الى أن "التطور القوي والتدريجي للموارد البشرية والمادية للجيش ستتناسب مع حجم التهديد القادم خصوصا من الجنوب والجنوب الشرقي وكذا من الفضاءات البحرية والجوية".
