حركة الإصلاح الوطني تعرب عن "ارتياحها " للمشاورات التي يجريها رئيس الجمهورية بشان مراجعة الدستور

جددت حركة الإصلاح الوطني، على لسان رئيسها، فيلالي غويني، اليوم السبت بالجزائر العاصمة،"ارتياحها "إزاء المشاورات التي يجريها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حول مراجعة الدستور والوضع العام.
وأوضح السيد غويني، خلال افتتاحه الملتقى الرابع لرؤساء المكاتب الوطنية، بالمركز الثقافي عبد الحميد بن باديس، أن المشاورات التي يجريها السيد تبون "تعكس الإرادة السياسية الحقيقية الرامية إلى بناء جمهورية جديدة ترتكز على تلبية المطالب الشعبية"، معربا عن "ارتياح "الحركة إزاء هذا المسار الذي وصفه ب "الجاد".
وقال السيد غويني، أن هذه المشاورات "مكنت من استيعاب مختلف مكونات العائلة السياسية في الجزائر على اختلاف مشاربها الفكرية" وهو ما يبرهن أن "رئيس الجمهورية يترجم المعنى الحقيقي لكونه رئيسا لكل الجزائريين".
وفي ذات الصدد،أكد أن تشكيلته السياسية، تسعى من أجل "المساهمة الفعالة" في مشروع مراجعة الدستور، مبديا استعداد الحركة من أجل إنجاح مسار هذه المراجعة خاصة ما تعلق بتنظيم الاستفتاء الشعبي، حاثا مناضلي حزبه على الشروع في توعية المواطنين بأهمية هذه المراجعة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، ثمن السيد غويني، "جملة القرارات و الإجراءات التي اتخذها الطاقم الحكومي" خاصة ما تعلق منها ببعث نشاط المؤسسات العمومية وتشجيع المنتوج الوطني والرامية إلى رفع من القدرة الشرائية للمواطن، واصفا هذه القرارات بمثابة "بوادر نجاح" بدأت نتائجها تتجلى ميدانيا.
وفي سياق ذي صلة، دعا السيد غويني إلى ضرورة"التعجيل" في إصدار" قانون المالية التكميلي لسنة 2020" من أجل تجسيد الالتزامات التي قدمها رئيس الجمهورية، سيما ما تعلق ب "إعفاء المواطن من بعض الضرائب التي طالما أثقلت كاهله" واصفا تطبيق هذه الالتزامات ب "فرصة لمعالجة الاختلالات والنقائص المسجلة في عدة قطاعات".
وعلى الصعيد الدولي، نوه رئيس حركة الإصلاح الوطني، بمواقف الدبلوماسية الوطنية تجاه مختلف القضايا العادلة وفي و مقدمتها القضيتين الصحراوية و الفلسطينية.
وأكد في هذا الشأن، أن هذه الدبلوماسية استرجعت "بريقها" بتقديم "مبادرات" مستشهدا بدور الجزائر في حل الأزمة الليبية متجاوزة بذلك (الدبلوماسية) مرحلة الاكتفاء بتقديم ردود أفعال حول مختلف الأحداث الدولية.