قضيتا تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية : تواصل جلسة المحاكمة لليوم الثالث على التوالي بمجلس قضاء الجزائر

استأنفت الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء، لليوم الثالث على الوالي، جلسة محاكمة المتهمين في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أبريل 2019.
وقد عرف اليوم الثاني من اطوار هذه المحاكمة أمس الاثنين الاستماع الى أقوال وزير الصناعة السابق محجوب بدة ورجال الأعمال حسان لعرباوي ومعزوز احمد وكذا فارس سلال.
في رده على أسئلة القاضي، خلال مجريات المحاكمة، رفض محجوب بدة كافة التهم الموجهة اليه وقال أنه وجد الوزارة في "حالة كارثية وتعرضت لضغوطات بعد اقالتي ل13 اطارا"، كما نفى منحه اعتمادات لمركبي السيارات.
كما نفى المتعاملان في مجال تركيب السيارات معزوز أحمد و لعرباوي حسان أن يكونا قد منحا مبالغ مالية لحملة الرئيس السابق" من اجل " الحصول على مزايا وتسهيلات".
ولدى سماعه من طرف القاضي نفى كذلك فارس سلال كافة التهم الموجهة اليه متسائلا في نفس الاطار عن "أسباب اتهامه بالتحريض".
و استمع القاضي إلى الوالي السابق لبومرداس، نورية يمينة زرهوني التي نفت التهم الموجهة اليها والمتعلقة بمنح قطع أراضي وامتيازات غير مبررة و إبرامها أي صفقات مخالفة للتشريع مؤكدة أنه لدى توليها المسؤولية "كانت على مستوى الولاية حوالي 3 آلاف ملف استثمار تنتظر المعالجة " مرجعة الخروقات التي وقعت إلى "عدم كفاءة" الإطارات المكلفة بمعالجة هذه الملفات.
ولدى الاستماع إلى أقواله خلال الجلسة، قال وزير النقل والأشغال العمومية السابق، عبد الغني زعلان أنه تم تكليفه بإدارة الحملة الانتخابية لعبد العزيز بوتفليقة "من طرف مستشار الرئيس السابق سعيد بوتفليقة" مضيفا أنه التحق بمقر المداومة "يوم 5 مارس 2019" ودامت مهمته "إلى غاية 11 مارس وهو تاريخ عدول بوتفليقة عن ترشحه" نافيا مشاركته في أي تمويل خفي للحملة الانتخابية غير أنه أكد اطلاعه على قائمة المساهمين بتمويل الحملة.
وتأتي هذه المحاكمة إثر رفع نيابة الجمهورية وكذا هيئة دفاع المتهمين استئنافا في الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 10 ديسمبر الفارط، والتي قضت فيه بإدانة كل من وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب ب 20 سنة حبسا نافذا مع إصدار ضده أمرا بالقبض الدولي والوزير الأول الاسبق أحمد أويحيى ب 15 سنة حبسا نافذا مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة كعقوبة تكميلية.
كما تمت إدانة الوزير الأول الاسبق عبد المالك سلال ب 12 سنة حبسا نافذا وكل من وزيري الصناعة الاسبقين يوسفي يوسف و بدة محجوب ب 10 سنوات حبسا نافذا.
وفي ذات الإطار، أدينت الوزيرة السابقة نورية يمينة زرهوني ب5 سنوات حبسا نافذا فيما صدر في حق رجال الأعمال أحمد معزوز حكم ب7 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة و حسان عرباوي ب6 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة الأموال المحجوزة وكذا محمد بايري ب3 سنوات حبسا نافذا بالإضافة الى إدانة نجل الوزير الاول الاسبق فارس سلال ب3 سنوات حبسا نافذا.