تمكنت وحدات الدرك الوطني, خلال الأيام الأربعة الأخيرة, من معالجة 448 قضية وتوقيف 451 شخصا الذين استغلوا ظاهرة تفشي فيروس كورونا للمضاربة في المواد الغذائية واسعة الاستهلاك والمواد الشبه صيدلانية, حسبما أفاد به الاثنين بيان لذات الهيئة الأمنية. وجاء في البيان أنه وفي إطار مكافحة ظاهرة المضاربة, الاحتكار والغش في المواد الغذائية واسعة الاستهلاك, والمواد شبه الصيدلانية, "وبهدف الحد من السلوكات الإجرامية البشعة للمستغلين للظرف الراهن, المتمثل في تفشي مرض كورونا الجديد المعدي", تمكنت وحدات الدرك الوطني من معالجة 448 قضية وتوقيف 451 شخص, وذلك من 09 أبريل إلى غاية 12 أبريل 2020. وأوضح المصدر ذاته أنه قد تم حجز خلال هذه الفترة "170 طن و 645 كلغ من المواد الغذائية, و 12 طن و500 كلغ من الفرينة, و1 طن و795 كلغ من اللحوم البيضاء, و 98 كلغ من اللحوم الحمراء, و 547 قارورة من سائل معطر, و 1495 وحدة من قناع طبي, و 436 قارورة معقم اليدين, وكذا 122 قارورة صابون سائل". وفي هذا السياق, تهيب مؤسسة الدرك الوطني بكافة المواطنين, بهدف المشاركة "الفعالة" في مكافحة مختلف أنواع الإجرام، التفضل بالإبلاغ الفوري عن كل عملية مضاربة, احتكار أو غش, أو عن أية مخالفة أو إضرار بالصالح العام. وتذكر بالمناسبة بالوسائط التكنولوجية الموضوعة تحت تصرف المواطن وفي خدمته, ألا وهي الخط الأخضر للدرك الوطني (10.55) وموقع الاستعلامات والشكاوى المسبقة (PPGN.MDN.DZ), أو الاتصال بالوحدة الأقرب للدرك الوطني لنفس الغرض.
