موارد مائية: ضرورة تشخيص شامل و مفصل لتدارك النقائص في ولاية البويرة

شدد وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، يوم الخميس بالبويرة على ضرورة اعداد تشخيص شامل و مفصل لتدارك النقائص المسجلة في مجال التزويد بالماء الشروب بولاية البويرة حيث لا يزال أكثر من 300.000 مواطن غير مزودين بانتظام بالماء الشروب.
و خلال ندوة صحفية عقدها على هامش زيارته الى هذه الولاية، تأسف الوزير "لكون ولاية البويرة التي تضم 45 بلدية منها 19 مجمعات يقطنها أكثر من 300.000 نسمة لا يتم تزويده بانتظام بالرغم من جميع الوسائل و هياكل الري الموجودة علاوة على ثلاثة سدود".
و لتدارك هذا النقص، أمر الوزير بوضع محطة معالجة متنقلة على مستوى الوحدة القديمة لسد تيلسديت (بشلول) من أجل إنتاج المزيد من المياه و من ثمة الاستجابة للطلبات سيما بمقر الولاية.
وأكد السيد براقي لأحد المسؤولين المحليين للقطاع أن "هذه المحطة المتنقلة سيتم تجسيدها قريبا في انظار رفع التجميد عن مشروع انجاز محطة توسعة بطاقة 100000 متر مكعب يوميا"
وتقدر طاقة تخزين سد تيلسديت بأكثر من 160 مليون متر مكعب و هو يمون ثلاث ولايات و هي البويرة و برج بو عريريج و المسيلة.
وسيتم تخصيص الحجم المقدر ب 70.000 متر مكعب الذي ستنتجه محطة التوسعة المستقبلية لدعم طاقات التحويل نحو بلديات شرق الولاية و خمس بلديات تابعة لولاية برج بوعريريج في حين سيوجه حجم 30.000 متر مكعب لتعزيز تموين مقر ولاية البويرة بالماء الشروب، حسب الشروحات المقدمة للوزير بعين المكان.
وقد أسدى السيد براقي تعليمات للمسؤولين المعنيين بتحيين الدراسات قصد اعادة بعث المشاريع بمجرد تحسن الوضع المالي للبلاد مضيفا أن معاينته للوضع "غير المرضية" نتيجة العجز المسجل في 2020.
وفي هذا الشأن، قال الوزير " في سنة 2017 كانت نسبة السكان الذين يعانون من نقص في المياه 62 بالمئة في حين ارتفعت هذه النسبة لتصل 72 بالمئة هذه السنة وهذا يعني أن الوضع لم يتطور ويتطلب تشخيصا مفصلا لتحديد المشكل".
و قد ارجع الوزير هذا العجز كون جميع المشاريع المنجزة بلغت أعلى مستوى من الانتاج.
وفي تصريح للصحافة، أوضح الوزير أن " الأمر يتطلب بذل المزيد من الجهود من أجل تحسين الوضع و قد اتفقنا مع السلطات الولائية على مراجعة التخطيط و اعداد تشخيص شامل و مفصل لتدارك العجز و حتى يتم إنجاز المشاريع المستقبلية على المدى البعيد".
و أردف قائلا "يجب أن يلبي كل مشروع يتم انجازه الحاجيات لفترة تدوم 30 سنة كما يجب علينا تأمين المشاريع حتى تكون ذات مردودية و مستدامة".
كما أشار الوزير خلال ندوته الصحفية أنه قرر أيضا التكفل ببعض المشاريع العاجلة التي "سيمولها الصندوق الوطني للمياه من أجل التخفيف من معاناة الساكنة" مشيدا من جهة أخرى بالجهود المبذولة في تحقيق المشاريع من طرف السلطات الولائية على المستوى المحلي من أجل تغطية مناطق الظل و المناطق المعزولة".
كما طمأن يقول "سنرافق السلطات للقضاء نهائيا كل النقائص قبل نهاية السنة" .
كما زار الوزير محطة معالجة المياه و تفقد مختلف مشاريع القطاع على مستوى سد تيلسديت قبل الاطلاع على مدى تطور المشاريع المرتبطة بمساحات الري بعين بسام (غرب البويرة).