الذكرى ال15 لإنتفاضة الاستقلال السلمي أحدثت تحولات جذرية في أساليب المقاومة الصحراوية

إعتبرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان، تاريخ 21 ماي 2005، ذكرى خالدة في تاريخ شعب الصحراء الغربية المكافح والذي أحدث تحولات جذرية وعميقة في طرق وأساليب المقاومة الصحراوية في مواجهة الاساليب القمعية الرهيبة لدولة الاحتلال المغربية والتي تنتهك كل عهود ومواثيق الهيكلة العالمية لحقوق الانسان والشعوب.
واعتبرت اللجنة الصحراوية في بيان بمناسبة الذكرى ال15 لإنتفاضة الاستقلال السلمية، ان انتفاضة الاستقلال أصبحت فكرا ومنهجا مقاوما ومتجذرا لدى كافة ابناء الشعب الصحراوي من خلال نضاله السلمي الميداني.
وحققت هذه الاحداث حسب البيان "مكاسب وانتصارات باهرة" من أبرزها وحدة وطنية قوية تكسرت عليها كافة الخطط التآمرية والحلول المشبوهة وتعرية حقيقة نظام الاحتلال المغربي امام المحافل الدولية.
وأضاف البيان ان الذكرى تعود اليوم في خضم تخاذل المنتظم الدولي عن تحمل مسؤولياته لتطبيق قرارات الشرعية وتماطل النظام المغربي ومن يدور في فلكه، منتهجا محاولات ومناورات دنيئة تهدف الى مصادرة حق الشعب الصحراوي غير القابل
للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
وابرزت ان هذا التوجه فرض على جبهة البوليساريو "الرد الصارم " على مثل هذه المحاولات الرامية إلى فرض أمر الواقع الاستعماري ، فكان لابد من التعبئة والتجند لافشال مؤامرات الاحتلال المغربي ، فجاءه الرد من خلال خروج الجماهير الصحراوية في مسيرات ووقفات واعتصامات سلمية مطالبة بالاستقلال والاصطفاف وراء ممثلها الشرعي والوحيد الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب للدفاع عن طموحات وآمال الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال .
وأضاف البيان ان انتفاضة الاستقلال المجيدة، "كشفت الدولة المغربية كبلد مارق على الشرعية الدولية، بسبب سياساته القمعية ومصادرته لحقوق الانسان الصحراوي ،وجرائمه المتتالية والموثقة في تقارير المنظمات الدولية العاملة في المجال الحقوقي"، كمثال (منظمة آمنستي انترناشيونال، هيومان رايتس ووتش، فريدوم هاوس، فرونت لاين، مركز روبرت كينيدي للحرية والعدالة، البرلمان الأوروبي، اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب، وغيرها،)
وتطالب هذه المنظمات بحماية المدنيين الصحراويين وضمان حماية دولية لحقوق الانسان في الصحراء الغربية بما فيها توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية لتشمل مهمة مراقبة وحماية حقوق الانسان والتقرير عنها.
ان اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان، وهي تستحضر تلك الملاحم البطولية الخالدة تحيي عاليا صمود وتحدي جميع الجرحى والأسرى المدنيين الصحراويين في سجون الاحتلال المغربي، الذين رافعوا بكل بسالة بعقر دار الاحتلال عن حق شعبنا
في الاستقلال والحرية، وأظهروا وحدة الصف والتمسك بمبادئ الجبهة وقناعاتهم الراسخة بعدالة القضية الصحراوية.
وطالبت اللجنة ايضا "الحكومة المغربية الاستعمارية بالإفراج الفوري واللامشروط عن كافة المدافعين والنشطاء والمعتقلين السياسيين الصحراويين بدون قيد او شرط، وإلغاء الأحكام الصورية والجائرة التي صدرت في حقهم والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين وفتح الأرض المحتلة من الجمهورية الصحراوية أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين".
كما نبهت كل الهيئات المعنية بحقوق الانسان والشعوب من ضياع هيبة الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، أمام صمت العالم عن استخفاف الاحتلال المغربي.
وناشدت الضمير الإنساني العالمي لحقوق الإنسان والمؤسسات الدولية والاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوربي ومؤسسات هيئة الأمم المتحدة من اجل تفعيل التوصيات المتضمنة في تقرير الامين العام الاممي السيد غوتيريس الاخير،و الموجه لمجلس الامن الدولي، من اجل الضغط على النظام المغربي للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين وارسال بعثات دولية مستقلة للتحقيق والاطلاع على حالة حقوق الانسان في الاراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية.