جبهة البوليزاريو تستعجل إنهاء الاحتلال المغربي

طالبت جبهة البوليزاريو، جميع المنظمات والهيئات الدولية وخاصة مجلس الأمن بالتحرك لإنهاء الاحتلال المغربي الذي يرفض "الانصياع للشرعية الدولية وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال". من جهتها، دعت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان للتحقيق في جرائم التعذيب والقتل المرتكبة من طرف نظام المخزن في حق الصحراويين.
وطالبت أمانة التنظيم السياسي لجبهة البوليزاريو في بيان لها بمناسبة الذكرى ال11 ل«انتفاضة الاستقلال" في 21 ماي عام 2005، جميع المنظمات والهيئات الدولية وخاصة مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي, بضرورة الإسراع في الضغط على المحتل المغربي إلى الانصياع للشرعية الدولية وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال.
كما دعت إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم مجموعة اكديم ازيك "فورا دون قيد أو شرط والسماح للمراقبين البرلمانيين والصحافيين الدوليين من الدخول إلى المناطق المحتلة". وحيت أمانة التنظيم السياسي صمود وشجاعة المعتقلين السياسيين الصحراويين في سجون الاحتلال المغربي وفي مقدمتهم مجموعة اكديم ازيك. وأكد البيان أنه "ورغم محاولات النظام المغربي التعتيم على ما حدث في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية ومنع وسائل الإعلام الدولية، والإمعان في الحصار الإعلامي المطبق وتحويل المناطق المحتلة إلى سجن كبير، إلا أن الفظائع التي ارتكبت أثناء الانتفاضة من قبل الاحتلال المغربي في كافة المدن الصحراوية وجنوب المغرب، المواقع الجامعية تسربت إلى وسائل الإعلام العالمية بفضل جهود نشطاء صحراويين في الداخل والخارج والجبهة الشعبية".
وتم تسليط الضوء، بفضل جهود النشطاء الصحراويين، على معاناة الصحراويين في المدن المحتلة بالعيون والسمارة والداخلة وجنوب المغرب والمواقع الجامعية الذين حرمتهم السلطات من أبسط حقوقهم في الحرية والاستقلال وطبق بحقهم سياسات و«إجراءات غاية في الشوفينية" منذ الاجتياح المغربي للأراضي الصحراوية عام 1975. وتعد الصحراء الغربية آخر مستعمرة إفريقية يحتلها المغرب من سنة 1975 وهي مسجلة في قائمة الإقليم غير المستقلة لدى الأمم المتحدة وتخضع لمسار تسوية تصفية استعمار على مستوى هيئة الأمم المتحدة. من جهتها، دعت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية الحقوقية، إلى التحقيق في جرائم التعذيب والقتل المرتكبة من طرف المحتل المغربي في حق الصحراويين. وأكدت اللجنة في بيان لها تمسكها ب«محاسبة المسؤولين في الدولة المغربية عن ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في حق المدنيين الصحراويين العزل وتقديمهم أمام العدالة".