شريط حول الحراك: الصحافة الوطنية تندد بحملة حاقدة وعنيفة تستهدف الجزائر ومؤسساتها

نددت جل الصحف الوطنية الصادرة اليوم الخميس بالحملة الحاقدة والعنيفة التي استهدفت الجزائر ومؤسساتها من خلال بث قنوات عمومية فرنسية لشريط وثائقي حول الحراك الشعبي من اجل جزائر جديدة، مبرزة غضب واستياء الجزائريين .
عدة جرائد وطنية خصصت مساحات واسعة لمقالات و تعليقات و ردود فعل حول الشريط الذي تم بثه على قناة "فرانس 5"و "القناة البرلمانية" الذي اثار استياء وسخط الجزائريين .
وكتبت يومية الوسط في هذا الشأن، بالبنط العريض " فرنسا تصفي حسابها مع الحراك لأنه فضحها" حيث نقل صاحب المقال ردود فعل عدد من الناشطين والسياسيين الذين عبروا عن استيائهم لما تضمنه الشريط من "اساءة للحراك الشعبي المبارك ومطالبه الشرعية في بناء دولة الحق والقانون ولمشاهد غير اخلاقية لشباب لا يعبرون عن الجهاد الحقيقي لهذا الشباب في سعيه نحو التغيير وارساء بوادر جزائر جديدة حرة، بطريقة سلمية و حضارية ابهرت كل العالم".
وعلى رأس صفحتها الاولى أبرزت يومية " الحوار" بأن" تحرك آلة الإصلاحات في الجزائر أقلق فرنسا"، الذي قالت فيه بان الوثائقي "خلف موجة غضب كبيرة لدى كافة اطياف المجتمع الجزائري ".
وتضمن المقال اراء محللين سياسيين ورؤساء احزاب ومؤرخين الذين اعتبروا بان الخطوة " تعد استغلالا سياسيا عفنا وبان تحرك الجزائر في الاتجاه الديمقراطي الصحيح " أخلط اوراق الفرنسيين وجعلهم يلهثون في كافة الاتجاهات من خلال وضع العصا في عجلة الديمقراطية الحقة بغرض كسرها".
وتحت عنوان " جدل مثير على مواقع التواصل الاجتماعي " اكدت يومية " الوطن" الناطقة باللغة الفرنسية أن تعليقات الجزائريين على الفيلم الوثائقي كانت "حادة".
وأشارت ذات الجريدة إلى أن الزاوية التي اختارها المخرج للحديث عن مرحلة استثنائية في تاريخ الجزائر قد لقي "استياء شديد"، مبرزا وجود "الكثير من الكليشيهات التي لا تعكس المطالب الأساسية للجزائريين الذين خرجوا يوم 22 فبراير2019 ".
ونقلت جل عناوين الصحافة الوطنية في نفس السياق بيان وزارة الشؤون الخارجية الذي ابرز " الطابع المطرد والمتكرر للبرامج التي تبثها القنوات العمومية الفرنسية..."، مضيفا أن "هذا التحامل و هذه العدائية تكشف عن النية المبيتة والمستدامة لبعض الأوساط التي لا يروق لها أن تسود السكينة العلاقات بين الجزائر وفرنسا بعد ثمانية وخمسين (58) سنة من الاستقلال في كنف الاحترام المتبادل وتوازن المصالح التي لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال موضوعا لأي تنازلات أو ابتزاز من أي طبيعة كانت".