كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن عمليات الرقابة الجبائية التي جرت في 2019 سمحت بتحصيل مبلغ اجمالي للحقوق و الغرامات يقدر 100 مليار دج. ويمثل هذا المبلغ المحصل زيادة بنسبة 27 بالمائة مقارنة بعام 2018، حسبما صرح به الوزير خلال رده على انشغالات اعضاء مجلس الامة في جلسة علنية مخصصة لمناقشة مشروع القانون ترأسها السيد صالح قوجيل، رئيس المجلس بالنيابة، بحضور اعضاء من الحكومة. وجاءت هذه الزيادة، حسب الوزير، كنتيجة لعدة اجراءات تم اتخاذها للتكفل بمشكل التهرب الضريبي ومن بينها استحداث مصالح متخصصة في البحث عن المعلومة من اجل البحث والترقب عن النشاطات الخفية والموازية وكذا الرفع من مستوى التنسيق وتبادل المعلومات بين الادارة الجبائية والهيئات الاخرى المعنية مثل الجمارك وقطاع الصناعة. وأكد السيد راوية انه "يمكن تحصيل ثلاثة اضعاف هذا المبلغ مع اطلاق النظام المعلوماتي للادارة الجبائية". و حول الشكاوي المقدمة من طرف الادارة الجبائية ضد المكلفين بالضريبة المتهربين، اوضح الوزير ان عددها تجاوز 700 شكوى هي حاليا عالقة امام مصالح العدالة. و في نفس السياق، اضاف الوزير ان مجموع بواقي التحصيل قد يصل وفقا لآخر التقديرات الى حوالي 4.000 مليار دج غير ان هذه الديون الجبائية العالقة منذ سنوات، "قد يتعذر تحصيل نصيب منها". و تسمح التحريات الاخيرة بناء على الادوات المعلوماتية المتوفرة بتحديد و تعريف الكثير من المعنيين بهذه البواقي و تحصيل ما يمكن تحصيله و الغاء ادارة الضرائب لما لا يمكن تحصيله وفقا للقانون.
