فلاحة: قاعدة بيانات رقمية لإحصاء الأراضي الفلاحية عبر التراب الوطني

أفاد وزير الفلاحة و التنمية الريفية, شريف عماري, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, ان دائرته الوزارية بصدد استكمال قاعدة بيانات رقمية تسمح بإحصاء الأراضي الزراعية عبر التراب الوطني و كذا العديد من التطبيقات الإلكترونية تسمح بتوفير معطيات حول الفلاحين و الموالين و الماشية في إطار برنامج رقمنة القطاع.
و في مداخلاته امام أعضاء لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2017, التي جرت مساء الثلاثاء, برئاسة رئيس اللجنة طارق تريدي, و بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, قال السيد عماري ان "مشروع برنامج رقمنة قطاع الفلاحة و التنمية الريفية متقدم و هذا بالاعتماد على القدرات الوطنية و الكفاءات الجزائرية في الداخل و الخارج".
و أضاف الوزير ان قاعدة البيانات الرقمية الجاري الانتهاء من تزويدها بالمعلومات تحمل بيانات حول الأراضي الزراعية خصوصا بالمناطق الجنوبية و كذا نوعيتها و أصحابها ما يسمح باستغلال انجع للثروات الوطنية سواء الأراضي الفلاحية او الموارد المائية ما يسمح في النهاية بالوصول الى "فلاحة ذكية".
كما ذكر السيد عماري انه جاري انشاء العديد من التطبيقات الإلكترونية تسمح بتوفير معطيات حول الفلاحين و الموالين و الماشية و هذا بالاعتماد على الشباب الجامعيين ما يسمح بتوفير إحصائيات او معطيات أدق حول الماشية بكل أنواعها و أصحابها.
أما فيا يتعلق بمشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2017, ذكر السيد عماري ان قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري (حيث كان قطاع الصيد البحري وتربية المائيات تابع لوزارة الفلاحة), استفاد من ميزانية إجمالية قدرها 99ر260 مليار دج، منها 84ر2 مليار دج لفائدة المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات سابقا.
اقرأ أيضا: التحضير لقانون جديد لاستصلاح الأراضي في الجنوب والهضاب العليا
وبالنسبة للاستهلاك الكلي لميزانية القطاع, فقد بلغ, حسب الوزير, 96ر271 مليار دج, منه 20ر2 مليار دج تم استهلاكه من طرف المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات سابقا, مشيرا الا ان الاستهلاك الإجمالي للميزانية فاق المبلغ المخصص لسنة 2017 و ذلك نظرا لوجود رصيد متبقي تم استعماله في تنفيذ البرامج التي كانت في طور الإنجاز.
و قال السيد عماري ان مساهمة الدولة في دعم القدرة الشرائية للمستهلكين, فيما يتعلق بالحبوب و الحليب, بلغت 36ر186 مليار دج, أي 86 بالمائة من ميزانية تسيير القطاع التي خصص لها مبلغ إجمالي قدره 81ر217 مليار دج.
و من اهم نتائج المحققة في القطاع سنة 2017, ذكر الوزير استصلاح الأراضي الفلاحية في إطار الحيازة على الملكية العقارية، حيث بلغ عدد المستفيدين 145.428 مستفيد بمساحة ممنوحة تفوق 1ر1 مليون هكتار و انشاء مستثمرات جديدة للفلاحة و تربية المواشي حيث تم منح 25.784 عقد على مساحة تفوق 808 هكتار.
و تم كذلك, حسبه, توسيع المساحات المسقية إلى 3ر1 مليون هكتار و إنجاز مساحة إجمالية مجهزة بنظام السقي المقتصد بمساحة 679.174 هكتار و انجاز 6.332 كم من خطوط الكهرباء الفلاحية على مستوى 19 ولاية و فتح 6.639 كم من المسالك الفلاحية و خلق ما يزيد عن 6ر2 مليون منصب شغل على مستوى المستثمرات الفلاحية منها 94ر1 منصب دائم.
و فيما يخص المنتجات الفلاحية الأساسية, قال السيد عماري ان الإنتاج المحقق في 2017 عرف تزايد ملحوظ حيث تم تسجيل 7ر34 مليون قنطار من الحبوب و 1ر1 مليون قنطار من البقول الجافة و البطاطا (1ر46 مليون قنطار) و الطماطم الصناعية (1ر12 مليون قنطار) و الثوم (24ر1 مليون قنطار) و التفاح (9ر4 مليون قنطار) و العدس (38ر191 قنطار) و اللحوم البيضاء (30ر5 مليون قنطار) و اللحوم الحمراء (43ر5 مليون قنطار) و كذلك 52ر3 مليار لتر من الحليب الطازج و 832 مليون لتر من الحليب المجمع.
و من حيث تعزير الصادرات الزراعية، فقد ثم خلال سنة 2017 تصدير منتوجات فلاحية بقيمة 84ر756 مليون دولار مع وقف إستيراد العديد من المنتجات لأول مرة، من بينها التفاح و الثوم و العدس.
اقرأ أيضا: عماري: تشجيع الصناعات التحويلية في الجنوب سيسمح بتقليص فاتورة الاستيراد
أما بالنسبة لقدرات التخزين و التنظيم تم مباشرة برنامج الاستثمار العمومي المتعلق بالتخزين الإستراتيجي للحبوب عن طريق بناء 09 صوامع بالأسمنت المسلح و 30 صومعة معدنية حيث تبلغ سعة التخزين 30.3 مليون قنطار, خاصة 09 صوامع استراتيجية التي تم استلامها خلال 2019 بسعة 5ر3 مليون قنطار.
و خلال مناقشتهم لمشروع القانون, اشاد اغلب أعضاء اللجنة بالمجهودات الجبارة للفلاحين لتوفير المنتوج في ظل ازمة فيروس كورونا, قبل التطرق الى ملاحظاتهم و انشغالاتهم, خصوصا مسألة تأجير الأراضي على حساب الفلاحين, مطالبين بعملية تطهير في هذا الإطار, و كذا تسهيل تمويل البنوك للفلاحين.
كما تطرق النواب الى مسألة الرقمنة لضبط تسويق المنتوج و ضرورة التنويع لتوفير اكثر للحوم و الحليب و القمح اللين و تشجيع المؤسسات الصغيرة في مجال الفلاحة لإطلاق صناعة تحويلية و ضرورة توفير الكهرباء الفلاحية و التسريع في منح تراخيص حفر الابار و استرجاع الأراضي الفلاحية المنهوبة.
و في رده على الإنشغالات, أشاد الوزير بالفلاحين و الموالين "الذين جاهدوا و عملوا في ظل الأزمة الصحية (كورونا) و تحدوا الصعاب و تحملوا كل المشقة و الأخطار لضمان توفير الغذاء لجميع المواطنين و المستهلكين", ما سمح بتوفير كل الحاجيات الغذائية من خضر و فواکه و لحوم و ألبان و ذلك بوفرة كبيرة, منوها بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتسهيل نشاط المزارعين ما مكن من تجاوز هذه الفترة الصعبة.
و اكد الوزير ان الجزائر حققت اكتفائها الذاتي في اغلب المنتجات الفلاحية و الزراعية, سوى بعض المنتجات التي يتواصل استيرادها كتكملة لتنوع السوق كالموز, مضيفا ان القطاع يعمل مع باقي القطاعات لتحضير استراتيجية اكثر نجاعة لتصدير فائض بعض المواد الفلاحية.
و فيما يخص توفير الكهرباء الفلاحية و التسريع في منح تراخيص حفر الابار قال الوزير انه في إطار التعليمات الرئاسية في هذا المجال تم التكفل بأغلب المناطق التي تعاني من هذه التجهيزات و المشاريع في هذا الإطار هي في طريق الاستكمال.
و بخصوص الصناعة التحويلية, اكد السيد عماري ان القطاع بصدد تحضير الية استراتيجية لخلق وحدات تحويلية صناعية بجوار الأقطاب الفلاحية خصوصا بالجنوب الجزائري, موضحا أن تقريب وحدات الإنتاج من الأقطاب الفلاحية سيرفع من القدرات التحويلية و يسمح باستغلال انجع لفائض الإنتاج.