قانون تسوية الميزانية 2017: نواب المجلس الشعبي الوطني يطالبون بتقييم تنفيذ آلية التمويل غير التقليدي

أكد نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الاثنين خلال مناقشتهم لمشروع قانون تسوية الميزانية ل 2017 على ضرورة تقييم تنفيذ آلية التمويل التقليدي التي تم إقرارها خلال ذات السنة.
وفي هذا الاطار, اعتبرت النائب سعاد طاهر جبار (حزب جبهة التحرير الوطني) ان اللجوء إلى التمويل التقليدي كان بمثابة "النقطة السوداء" التي ميزت السنة المالية ل2017 معتبرة ان هذه الآلية التي جاءت في سياق انخفاض الموارد المالية للبلاد, أدت إلى رفع الدين الداخلي بشكل معتبر.
وذكر النائب لخضر بن خلاف (الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء) بأن عام 2017 عرف تعاقب ثلاثة حكومات, اخرها جاءت "لفرض التمويل غير التقليدي بحجة ان السكين بلغ العظم, ثم ذهبت دون ان نعرف كيف صرفت هذه الاموال التي طبعتها".
وبالموازاة مع إقرار هذه الآلية, قامت هذه الحكومة "باستبدال الاستثمار العمومي بالاستثمار التجاري الريعي بدون مقاربة اقتصادية تنموية كما قامت بزيادة في السلع وتوسيع الوعاء الضريبي لتعويض الهدايا الجبائية المشبوهة وهو ما فاقم من مستويات التضخم والبطالة ووسع من الفوارق وساهم في تفقير شريحة واسعة من المواطنين", يضيف السيد بن خلاف.
من جهته, أكد النائب زواوي بن زينة (تحالف حركة مجتمع السلم) انه من الواجب القيام بتقييم شامل لسياسة "طبع النقود" وتحديد وجهة هذه التمويلات متسائلا عن مصير لجنة المتابعة التي كلفت قانونيا بالإشراف على تطبيقها.
واضاف بأن الحجم "الرهيب" للأموال المطبوعة, لم يجد له المواطنون أثرا في الميدان على التشغيل والقدرة الشرائية وتحسن الخدمة العمومية لاسيما في قطاع الصحة وانجاز المنشآت الضرورية.
وبهذا الخصوص, تساءلت النائب فاطمة سعيدي من نفس الانتماء السياسي عن فعالية نشاط الكثير من الهيئات والادارات بالرغم من وجود مخصصات مالية كبيرة موجهة لها.
كما تساءلت من جانب آخر حول الفوارق الكبيرة بين التقديرات الاولية في قانون المالية لنفس العام (2017) ونتائج تنفيذ الميزانية داعية إلى استخدام وسائل علمية مضبوطة لتجنب سوء التقدير.
أما النائب حسينة زدام (كتلة الاحرار) فقد لفتت إلى ان توصيات مجلس المحاسبة التي تؤكد على معالجة نفس الاختلالات الموجودة في التقارير السنوية السابقة تؤكد بأن مستوى الالتزام لا يرقى إلى المستوى المطلوب.
ودعت في هذا الصدد إلى توسيع صلاحيات مجلس المحاسبة وتعزيز سلطته ودعمه بالإمكانيات المادية اللازمة.
من جانبه, تساءل النائب بلقاسم زروقي (تحالف حركة مجتمع السلم) عن جدوى مناقشة قانون يتعلق بسنة مالية مر عليها ثلاثة اعوام معتبرا ان مبادئ الشفافية والحوكمة الراشدة تستدعي خفضها من س-3 إلى س-2 ثم س-1.
وأشار إلى ان مشروع القانون تضمن مبلغا هائلا مسجلا بعنوان الاعباء المشتركة حيث يمثل 10 بالمائة من ميزانية التسيير مؤكدا أن عدم تخصيص وجهة هذه المبالغ بشكل مسبق يمس بمبدأ الشفافية في التسيير.
ولفت النائب ناصر حمدادوش (تحالف حركة مجتمع السلم) إلى إشكالية الصناديق الخاصة التي تسير خارج الميزانية العامة وبالتالي فهي غير خاضعة للشفافية المطلوبة ولا الرقابة البرلمانية مضيفا انها تكتنز مبالغ ضخمة لكن من دون وجود أثر فعلي لها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
وتطرق النواب خلال مناقشاتهم إلى تجميد المشاريع التنموية وسوء التسيير الذي تعرفه بعض المشاريع من حيث أجال الانجاز والنوعية فضلا عن أهمية زيادة الاهتمام بالتوازن الجهوي للمشاريع وضرورة استدراك التأخر التنموي في المناطق البعيدة لاسيما الجنوب الكبير.