نواب يطالبون بتقرير سنوي من وزارة المالية وإدخال التمويل الإسلامي

طالب نواب الغرفة السفلى، من وزير المالية عبد الرحمان راوية، بإطلاعهم سنويا على التقارير المتعلقة بمتابعة تطبيق آلية التمويل غير التقليدي، في وقت دعا ممثلي المعارضة في البرلمان بإدخال التمويل الإسلامي في قانون النقد والقرض عبر نص قانوني يضمن هذه الآلية.
استغل أعضاء لجنة المالية بالبرلمان، لقاءهم وزير المالية حول مشروع القانون المتمم للأمر 03 -11 المتعلق بالنقد والقرض، للمطالبة بضرورة إطلاع لجنة المالية والميزانية سنويا على التقرير الذي تعدّه اللجنة المكلفة على مستوى وزارة المالية بمتابعة تطبيق آلية التمويل غير التقليدي.
كما طالب نواب تحالف حركة مجتمع السلم من الوزير إدخال التمويل الإسلامي ضمن هذه الآلية عبر نص قانوني يكون أكثر ضماننا وثقة للراغبين في وضع أموالهم. وتابع النواب قولهم: "يجب تفعيل دور كافة اللجان والهيئات لمراقبة التمويل غير التقليدي، والابتعاد عن حصرها في الهيئة التي يديرها الوزير الأول احمد أويحيي".