قانون القرض والنقد : النواب المتدخلون يدعون الى توجيه التمويل غير التقليدي الى الاقتصاد المنتج

دعا نواب المجلس الشعبي الوطني المتدخلون يوم الخميس خلال مناقشتهم لمشروع قانون المعدل والمتمم للأمر المتعلق بالنقد والقرض الى توجيه آلية التمويل غير التقليدي التي يتضمنها إلى الاقتصاد المنتج والنشاطات المستحدثة للثروة.
واوضح في هذا الاطار النائب بلقاسم ساحلي (التحالف الوطني الجمهوري) بأن نجاح هذا الاجراء الذي يشكل حجر الزاوية في تنفيذ مخطط الحكومة مرهون بحصره في تمويل الانشطة الانتاجية.
كما يجب ان يترافق الاجراء -يضيف السيد ساحلي- بالقيام بإصلاحات اقتصادية عميقة تمر عبر ترشيد النفقات العمومية وتحسين مناخ الاعمال ومراجعة الدعم وكذا الخروج التدريجي من قاعدة 51/49 المسيرة للاستثمارات الاجنبية في الجزائر.
ودعت النائب عائشة توتة (تجمع امل الجزائر) الى استغلال هذه الآلية في زيادة الانتاج الوطني وتشجيع الاستثمار مع ضرورة الاهتمام بشكل "جدي وسريع" بقطاعات الفلاحة والمالية والمنشآت التجارية.
كما اقترح النائب علد الرحمان يحيى (التجمع الوطني الديموقراطي) في هذا السياق بأن يتم اخراج مشاريع البنية التحتية من تمويل الخزينة العمومية والاستعانة بأدوات مالية اخرى لإنجازها.
من جهته رافع النائب عبد الكريم مهني (التجمع الوطني الديموقراطي) على التمويل غير التقليدي الذي اكد بأنه ليس "بدعة جزائرية" بل هو آلية لجأت اليها الكثير من الدول بنجاح.
وأضاف بأن الامر لا يتعلق بنمط تمويل دائم وإنما بإجراء مؤقت وسيادي يجنب البلاد مخاطر الاستدانة الخارجية ويضمن التحول تدريجيا الى رفع مستوى الصادرات خارج المحروقات.
من جانبها ترى النائب وافية بورغدة (تجمع امل الجزائر) بأن اللجوء الى هذا الاجراء يعد قرارا سديدا وضروريا لتمويل المشاريع وبعث حركية اقتصادية جديدة.
واعتبرت أنه لا مجال للمقارنة مع الظرف الاقتصادي الحالي بالرغم من صعوبتهي مع الصدمات السابقة بالنظر لمقومات الصلابة التي تتمتع بها البلاد حاليا.
=اقتراحات بتقليص مدة تطبيق التمويل غير التقليدي وتحديد حجمه=
وبالمقابلي ابدى نواب آخرون تخوفهم من هذا الاجراء معتبرين بأنه سيتسبب في زيادة التضخم وانهيار القدرة الشرائية وتراجع قيمة العملة الوطنية.
وفي هذا الصدد يعتبر النائب لخضر ابراهيمي (حركة مجتمع السلم) بأن اللجوء الى هذا الاجراء "السطحي" هو نتيجة لاختيارات "احادية" وسياسات "خاطئة".
واضاف بأن الامر لا يعدو ان يكون سوى عملية "ظرفية تجميلية لتشوهات اقتصادية عميقة" مشددا على ضرورة الارتكاز بدلا من ذلك على مكافحة الفساد والتهرب الضريبي والسوق الموازية مع استرداد الاموال المقرضة دون جدوى ومراجعة الصناديق الخاصة.
ويعتبر النائب من نفس الحزب يوسف برشيد بأن الاجراء يمثل "مخاطرة كبرى" ستؤدي الى فقدان الثقة في السياسة النقدية الوطنية.
كما طالب بتحديد حجم الكتلة النقدية التي سيصدرها بنك الجزائر في اطار تنفيذ الية التمويل غير التقليدي.
ودعا النائب من نفس الحزب عبد القادر بيدي الى مخرج يرتكز على ثلاث عناصر وهي الاصدار النقدي المحدود بستة اشهر قابلة للتجديد مرة واحدة (أي سنة على الأكثر) والاستدانة الخارجية المحدودة وكذا إجراءات تقشفية في الانفاق العام.
من جهتهي يرى النائب عبد النور خليفي من نفس الحزب أنه لا مجال للمقارنة في تطبيق هذه الآلية التمويلية بين الولايات المتحدة واليابان التي تملك اقتصاديات كبرى وعملات عالمية مع الجزائر ذات الاقتصاد الهش.
واشار الى ان تحديد حاجيات التمويل يحددها في هذه الدول البنك المركزي وليس الحكومة مثلما هو الحال في الجزائر.
كما ان الاصدار المالي في هذه الدول يوجه للبنوك التجارية حصرا بغرض تمويل المشاريع المربحة ولا توجه للخزينة العمومية.
ويوافقه النائب من ذات الحزب الشيخ منور الرأي معتبرا بأن المحيط الاقتصادي في الولايات المتحدة واليابان مختلف تماما عنه في الجزائر مشددا على ضرورة تعزيز آليات الرقابة على الحكومة في تنفيذ الاجراء.
اما النائب نادية شوتيم (حزب العمال) فتعتبر بأن "الازمة المالية التي نعيشها جاءت نتيجة لسياسات خاطئة وليس لتراجع اسعار النفط" مشيرة الى "حجم الاموال الضخمة التي تضعيه البلاد جراء التهرب الضريبي وسوء تسيير المال العام".
كما ان تنفيذ هذه الاجراء يفتقد لآليات الرقابة قائلة: " من يستطيع مراقبة هذا الاجراء بشفافية؟ البرلمان فاقد الصلاحيات ام مجلس المحاسبة الذي تضرب تقاريره السنوية عرض الحائط ام القضاء الذي تهيمن عليه السلطة التنفيذية ام الحكومة نفسها ام لجنة يتم تعيين اعضائها؟".
واضافت من جهتها النائب من نفس الحزب خديجة بودين ان الحكومة لجات الى حل "سحري" عوض البحث عن الاسباب الحقيقية للازمة التي يقف وراءها "سوء التسيير وافتراس المال العام".
واقترح النائب صالح زويتن (الاتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء) تحديد مجالات الانفاق وتحديدها بدقة اكبر مع فرض التعامل بالصكوك البنكية في المعاملات التجارية وتشجيع الصيرفة الاسلامية كآليات مرافقة.
من جانبه دعا النائب محمد مقران (حزب المستقبل) الى تقليص فترة تطبيق التمويل غير التقليدي الى ثلاث سنوات على اقصى تقدير مع انشاء تدريجي للدينار الجديد.
اما النائب من نفس الحزب فيرى بأن القانون المقترح خال من الضمانات وأن انشاء لجنة معينة "اجراء غير كاف".
وسيتم استئناف المناقشات صبيحة الجمعة في جلسة ستشهد رد وزير المالية عبد الرحمان راوية على انشغالات النواب.
وسيعرض مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر المتعلق بالنقد والقرض أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية للتصويت يوم الأحد المقبل.