المجتمع الدولي يؤكد معارضته لمخطط الاحتلال الإسرائيلي ضم أراضي فلسطينية

توالت ردود الأفعال المتعلقة بمخطط الاحتلال الاسرائيلي ضمَ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة في الأول من الشهر المقبل، واتسمت في مجملها بلغة التهديد بفرض عقوبات على إسرائيل لثنيها عن الشروع في تنفيذ قرار الضم الذي يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي وخطرا على عملية السلام.
إذ دعت الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إسرائيل إلى التخلي عن خطط ضم أجزاء من الضفة الغربية، معتبرة قرار الضم هو انتهاك للقانون الدولي وبأنه "عمل أحادي مدمر يعزز الانقسام ويبعد السلام".
كما دعت الأمم المتحدة ودول أوروبية وتركيا إسرائيل للتراجع عن خطتها الرامية لضم أجزاء من الضفة الغربية، في حين تدرس واشنطن منح ضوء أخضر لتنفيذ الخطة التي يتوقع أن يشرع الاحتلال في تنفيذها الشهر المقبل، والتي حذرت أوساط إسرائيلية من أنها قد تفجر غضبا فلسطينيا.
فخلال جلسة عامة لمجلس الأمن الدولي انعقدت امس عن بُعد، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إسرائيل إلى التخلي عن مخطط ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية، واعتبر ذلك انتهاكا للقانون الدولي وخطرا على عملية السلام.
وقال غوتيريس إنه سيعارض أي خطوات أحادية الجانب من شأنها تقويض السلام في الشرق الأوسط، ودعا اللجنة الرباعية لاستئناف دورها وسيطا بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وخلال الجلسة نفسها، قال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف إن خطة الضم الإسرائيلية التي زكتها سابقا إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تعتبر انتهاكا للقانون الدولي وتبعد الأطراف عن حل الدولتين و"تؤدي إلى مزيد من العنف"، داعيا الفلسطينيين والإسرائيليين إلى العودة إلى المفاوضات.
كما أعرب أعضاء الاتحاد الأوروبي الحاليون والمقبلون في مجلس الأمن الدولي -الممثلون في فرنسا وألمانيا وبلجيكا وإستونيا وأيرلندا- عن قلقهم العميق بشأن النية المعلنة للحكومة الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وحثوها على التخلي عن ذلك، واستخدام العقوبات كآلية من آليات الردع.
وأكدت الدول في كلمة ألقاها مندوب فرنسا لدى المنظمة الدولية نيكولاس دي ريفيير أن "أي قرار أحادي من هذا النوع ستكون له نتائج سلبية على أمن واستقرار المنطقة" و"سيؤثر على علاقات" هذه الدول معها.
وعلى الرغم من تأييد أكثر من ألف برلماني في 25 دولة أوروبية نداء يطالب باتخاذ إجراء حاسم يمنع أي عملية ضم لأراض فلسطينية، يبدو الاتحاد الأوروبي منقسما بشأن فرض عقوبات محتملة على إسرائيل، رغم معارضته للخطة، والتي سبق أن عبر عنها.
من جهته، دعا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف التوسع الاستيطاني ومخططات الضم التي وصفها بغير القانونية.
وفي بيان خطي أرسله لجلسة مجلس الأمن، شدد جاويش أوغلو على أن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي المحتلة تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ومن أكبر العقبات التي تحول دون تحقيق السلام العادل والشامل القائم على أساس حل الدولتين.
كما حث 1080 نائبا أوروبيا الامس، في رسالة نشرت في عدة صحف وأرسلوها إلى وزراء الخارجية الأوروبيين، هؤلاء القادة على التدخل لثني إسرائيل عن قرارها ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة ومن ضمنها غور الأردن. وقال النواب إنهم "يشعرون بقلق كبير من السابقة التي سيخلقها هذا الأمر في العلاقات الدولية"، ناهيك عن أنها ستقضي على عملية السلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
وكشف دبلوماسيون أوروبيون امس الثلاثاء أن فرنسا "تضغط" على الاتحاد الأوروبي من أجل بحث تهديد إسرائيل ب"رد صارم"، في حال نفذ خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وتأتي هذه المواقف الدولية بينما تسعى حكومة الاحتلال الإسرائيلية إلى بدء، في الأول من يوليو، الشروع في عملية الضم التي يتوقع أن يتراوح حجمها ما بين ضم كتل استيطانية كبيرة كمرحلة أولى، وضم ما يصل إلى 30 بالمائة من أراضي الضفة الغربية.
وتشكل المنطقة "ج" 61 بالمائة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وتخضع حاليا لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، وفق اتفاقية أوسلو الثانية عام 1995. ويجمع الفلسطينيون على رفض مخطط "الضم" الإسرائيلي.