فلسطين واسرائيل تستأنفان محادثات السلام يوم الاربعاء مع استمرار التوسع الاستيطاني (حوصلة)

يستأنف الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي غدا الأربعاء مفاوضات السلام العالقة بينهما منذ قرابة الثلاث سنوات رغم إصرار الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في سياسته الاستيطانية غير آبه بالادانات الدولية الواسعة لهذه المخططات غير الشرعية.
فمن المقرر أن يستأنف ممثلون عن الجانب الفلسطيني والإسرائيلي مفاوضات السلام بينهما يوم غد في القدس المحتلة ثم في اريحا بالضفة الغربية بعد جولة المفاوضات التمهيدية التي جرت يومي 29 و30 جويلية المنصرم في واشنطن تحت الرعاية الامريكية والتي ضمت كلا من صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين وتسيبي ليفني رئيسة فريق التفاوض الإسرائيلي بعدما توقفت في أكتوبر 2010 بسبب استمرار الاحتلال الاسرائيل في بناء المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وستتناول هذه المفاوضات جميع المشاكل الأساسية ومنها مستقبل مدينة القدس ومصير 3ر5 مليون لاجئ فلسطيني يعيشون في الشتات وقضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
ويأتي قرار العودة إلى طاولة المفاوضات بالتزامن مع إصرار سلطات الاحتلال على المضي قدما في سياستها الاستيطانية على حساب الاراضي الفلسطينية المحتلة التي ترى فيها السلطة الفلسطينية عرقلة للجهود المبذولة لاعادة بعث مفاوضات السلام.
فقد اجمع عدد من القادة الفلسطينيين أمس الاثنين على أن مشاريع البناء الإستيطاني الأخيرة التي طرحتها إسرائيل تمثل "ضربة للمفاوضات"المقررة مع الفلسطينيين يوم الأربعاء مؤكدين بأن هدف الاحتلال من العودة للمفاوضات هوإيجاد غطاء لعمليات التوسع الإستيطاني التي تنفذ في كل مكان.
وحملت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي سلطات الاحتلال مسؤولية فشل الجهود الساعية لاسئتناف المفاوضات بفعل سياساتها التوسعية وخروقاتها المنافية للشرعية الدولية معتبرة أنه "لا حاجة إلى عملية تفاوضية بين الفلسطينيين والإسرائيليين حيث أن اسرائيل توجه الضربة تلو الأخرى بشكل متعمد للمجتمع الدولي والإدارة الأمريكية وبذلك فإنها تفرغ العملية التفاوضية قبل البدء فيها من مضمونها وجدواها".
ومن جهتها أكدت القيادية في "الجبهة الديمقراطية"ماجدة المصري أن "عطاءات البناء الإستيطاني الأخيرة هي رسالة واضحة تؤكد عبثية المفاوضات الحالية التي لا تتوفر فيها المتطلبات الكفيلة بضمان الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني".
وبدوره حذر عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد قريع من الإجراءات المعروضة على الكنيست التي تشكل الخطوة الأكثر خطورة لتهويد المسجد الأقصى ولبسط السيادة الاسرائيلية على أقدس مقدسات المسلمين.
ومع استمرار الاحتلال الاسرائيلي في انتهاكاته لحقوق الفلسطينيين وأراضيهم أعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أمس بأن الجانب الفلسطيني يدرس عدم المشاركة في الجولة الثانية من المفاوضات مع إسرائيل ردا على طرح حكومة الاحتلال بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة معتبرا أن "إسرائيل بمواصلتها البناء الاستيطاني وتوسيع نطاقه رغم استئناف المفاوضات تحاول منع الجانب الفلسطيني من حضور المفاوضات ومواصلتها لإحلال السلام".
وكانت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية قد نشرت أول أمس الأحد مناقصة لبناء 1187 وحدة سكنية استيطانية جديدة بالقدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية الأمر الذي أثار استياء الجانب الفلسطيني وتعرض لانتقادات وادانات دولية واسعة.
— اسرائيل ماضية في سياستها الاستيطانية رغم الادانات الدولية الواسعة—
ويصر الاحتلال الاسرائيلي على المضي قدما في سياسته الاستيطانية رغم ما يتعرض له من انتقادات دولية واسعة في هذا المجال.
فقد أكدت منظمة الأمم المتحدة عدم شرعية المستوطنات الاسرائيلية في الآراضي الفلسطينية المحتلة وذكر نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ادواردو ديل بوي أن "موقف الأمين العام من بناء المستوطنات في الآراضي الفلسطينية المحتلة واضح ويعتبرها غير شرعية وستبقي كذلك غير شرعية".
ومن جهته أدان الاتحاد الأوروبي ب"شدة" الخطط الاستطيانية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية وأكدت كاثرين اشتون مسؤولة العلاقات الخارجية بالاتحاد موقفه القديم الذي يرى بأن ''المستوطنات في الضفة الغربية غير مشروعة بموجب القانون الدولي كما أنها تهدد بعدم إمكانية حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني القائم على أساس الدولتين".
أما الخارجية الروسية فقد اعتبرت قرار إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة "خطوة غير بناءة تعقد أجواء المفاوضات". ومع تزايد التوقعات بأن تتسبب هذه المخططات الاستيطانية في عرقلة مفاوضات السلام المرتقبة أبدت واشنطن مخاوف "خطيرة" بهذا الخصوص وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية ماري هارف "أبدينا مخاوفنا العميقة بشأن هذا الإعلان الأخير الذي أصدرته حكومة اسرائيل" مؤكدة "موقف واشنطن الدائم الذي تشاركها فيه أغلبية المجتمع الدولي الرافض لشرعية الأنشطة الاستيطانية المستمرة.
وقد أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيرى أمس أن الاعلان الاسرائيلى عن تشييد مساكن جديدة للمستوطنين فى الضفة الغربية والقدس الشرقية "كان متوقعا إلى حد ما"وحث الاسرائيليين والفلسطينيين على المضي قدما فى محادثات السلام المقرر استئنافها مؤكدا بأن الولايات المتحدة تعتبر كل المستوطنات غير شرعية.
وفي انتظار ما ستفضي إليه مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي تبقى اللآمال في نجاحها ضئيلة مع تعنت الاحتلال على مواصلة سياسته الاستيطانية مهما كان الثمن.