اتخذت جملة من القرارات عقب أشغال المجلس التنفيذي للجنة تنظيم الألعاب المتوسطية لوهران 2022 والذي عقد الأحد بالمدينة المستضيفة للحدث برئاسة وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي. وتتعلق القرارات المتخذة بهذه المناسبة بأربعة جوانب و هي المنشآت الرياضية و التنظيم العام و الجانب المالي و الاتصال و الترويج لهذه الألعاب, حسبما ذكرته الوزارة في وثيقة وزعت على الصحافة. وبالنسبة للجانب الأول, صدرت تعليمات حازمة "لمضاعفة الجهود للتمكن من استلام المنشآت الرياضية في الآجال الزمنية المحددة". وتحقيقا لهذه الغاية, تمت التوصية بإشراك ممثلي لجنة تنظيم الألعاب المتوسطية في متابعة أشغال إنجاز وإعادة تهيئة المرافق الرياضية, مع السهر على ضمان إنجازها وفقا للمعايير التقنية الدولية". وقدم وسيد علي خالدي الذي كان مرفوقا بكاتبة الدولة لدى وزير الشباب و الرياضة مكلفة برياضة النخبة, سليمة سواكري, توجيهات بخصوص إنجاح الألعاب المتوسطية التي تعتمد على التنظيم الجيد للحدث. وتتعلق التوجيهات على وجه الخصوص بتسريع عملية وضع دفاتر الشروط المتعلقة بالتجهيزات والخدمات المختلفة ونشرها. وفي نفس الجانب, أوصي الوزير أيضا "باستحداث لجنة للخبراء المسؤولين عن الاستعدادات لحفلتي الافتتاح والختام للنسخة التاسعة عشر (19) من الألعاب المتوسطية وذلك في أقرب الآجال"، وكذلك "ترشيد الإنفاق وضمان إدارة شفافة للمال العام". وتم التأكيد كذلك على ضرورة أن تنوع لجنة تنظيم الألعاب المتوسطية "مصادر تمويلها خارج ميزانية الدولة, لا سيما من خلال السعي إلى إبرام عقود رعاية مع شركات عمومية وخاصة". فيما صدرت تعليمات لذات اللجنة بتبني "استراتيجية اتصال فعالة لضمان الترويج المناسب لهذا الحدث الهام في جميع أنحاء الوطن وكذا في الخارج". وفي هذا الصدد, ذكر وزير الشباب والرياضة "بالأهمية التي توليها السلطات العمومية وفي مقدمتها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لهذا الموعد الذي تطمح الجزائر من خلال تنظيمه للمرة الثانية في تاريخها بعد دورة 1975 بالجزائر العاصمة إلى إثبات قدرتها على تنظيم الأحداث الرياضية رفيعة المستوى بنجاح تام, وكذا تظاهرات أخرى في مختلف القطاعات".
