اعتماد 4 آلاف جمعية في ظرف شهر و نصف و العدد في تزايد مستمر

أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية و الجالية الوطنية بالخارج نزيه رمضان يوم الثلاثاء من سطيف بأنه "تم اعتماد 4 آلاف جمعية على المستوى الوطني في ظرف شهر و نصف و العدد في تزايد مستمر."
وأوضح السيد برمضان خلال لقاء تشاوري مع ممثلي الحركة الجمعوية, بقاعة المحاضرات مولود قاسم نايت بلقاسم بجامعة فرحات عباس (سطيف1), بأن " اعتماد هذه الجمعيات جاء من بين 8 آلاف طلب اعتماد لإنشاء جمعيات وذلك في ظل التسهيلات الممنوحة في هذا الإطار."
وترتكز هذه التسهيلات التي أمرت بها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بالخصوص على "حل المشاكل و العراقيل ذات الصلة بالمحضر القضائي بالتنسيق مع وزارتي الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية و العدل, و كذا تقليص عدد الوثائق المطلوبة و مدة دراستها," حسب ما ذكره ذات المسؤول.
وأضاف مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية و الجالية الوطنية بالخارج في ذات السياق بأنه " يتعين على فعاليات المجتمع المدني التي يشهد عددها ارتفاعا مستمرا أن تتجه مستقبلا نحو التنظيم و التأطير و التأهيل و المرافقة بينها و بين مؤسسات الدولة."
وبعد أن أبرز الدور الذي تلعبه الجمعيات و فعاليات المجتمع المدني في بناء دولة قوية, قال نزيه برمضان بأن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد أثنى على الجمعيات التي شاركت رفقة مؤسسات الدولة في مكافحة جائحة كورونا و خففت العبء عليها خلال هذه الأزمة الصحية, مثلما أثنى على الجيش الأبيض من أطباء و أعوان شبه طبيين و مستخدمين في قطاع الصحة و غيرهم.
وأضاف أنه "من المفروض علينا اليوم المضي نحو تغيير نمط العمل الجمعوي," مشيرا في نفس السياق إلى أن "هذا التغيير يتطلب استراتيجية و رؤية تعتمد على آليات قانونية ذو إدارية و تنظيمية من أجل الوصول إلى مجتمع مدني منظم يرافق مؤسسات الدولة و الحكومة التي تعمل حاليا على مشاريع التنويع الاقتصادي و يستشار كذلك في إطار ما يسمى ب +الديمقراطية التشاركية+."
وحسب نزيه برمضان فإن هذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة اللقاءات المنعقدة عبر جميع ولايات الوطن للتشاور مع المجتمع المدني من أجل الخروج بمجموعة من الاقتراحات و التوصيات التي سيتم أخذها بعين الاعتبار لتنظيم الحركة الجمعوية و جعلها أداة فعالة في المساهمة في بناء الجزائر الجديدة و فقا لاستراتيجية مستقبلية تمكنها من تأدية دورها الأساسي في التنمية.