تأسيس آلية صحراوية لمراقبة انتهاكات حقوق الانسان في الأراضي المحتلة

أعلنت وزارة شؤون الأرض المحتلة والجاليات للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، عن تأسيس آلية صحراوية لتنسيق العمل حول حقوق الانسان بهدف المتابعة الدقيقة لكل الانتهاكات المغربية لحقوق الانسان منذ 1975 وتوثيقها في تقارير وفق المعايير المتعامل بها في مجال المراقبة الدولية لحقوق الانسان.
وذكرت الوزارة في بيان لها يوم الأربعاء، انه في ظل التطورات الحالية المسجلة في الأرض المحتلة من الجمهورية الصحراوية وجنوب المغرب والمواقع الجامعية، التي تقبع لسياسة المناورة والتضليل والقمع الممنهج للدولة المغربية واهدار جميع الحقوق المتضمنة في المواثيق الدولية ذات الصلة (القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان)، كان لا بد من خلق ادوات واليات وطرق فعالة ومؤثرة ايجابا في معركة احترام حقوق الإنسان والشعوب.
وأضافت الوزارة، ان الدولة الصحراوية "تعي جيدا انه لا بد من فضح سياسة وخلفيات توجهات سلطات الاحتلال المغربية، من خلال الاستثمار الايجابي لما يتيحه لها القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني، لتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والابادة المرتكبة في حق الشعب الصحراوي منذ 1975، والمرافعة بفعالية امام جميع الاليات والمحاكم المختصة.
وفي هذا السياق، اعلنت الوزارة رسميا عن تأسيس الآلية الوطنية لتنسيق العمل المتعلق بحقوق الانسان بتعليمة رئاسية، والتي اشرف على تنصيبها السيد بشرايا بيون عضو الامانة الوطنية الوزير الاول الاثنين الماضي .
وتضم الالية، حسب المصدر عدة جهات ومؤسسات وطنية معنية بمجالات حقوق الانسان لتنسيق العمل فيما، تتمثل في وزارة شؤون الارض المحتلة والجاليات ( رئاسة الالية) وامانة التنظيم السياسي اضافة الى وزارة الخارجية ووزارة الاعلام وكذا اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وعدد من المنظمات الجماهيرية ( الاتحاد الوطني للمرآة الصحراوية، اتحاد الشبيبة، اتحاد الطلبة، اتحاد العمال) وجمعية اولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين الى جانب الجمعية الصحراوية لضحايا الالغام واتحاد المحامين.
اقرأ أيضا : نهب الموارد الصحراوية: المغرب يعتزم إنشاء ثالث محطة للطاقة الشمسية بالداخلة المحتلة
وبهدف مواجهة التوجهات والسياسات التي يحاول فرضها الاحتلال المغربي ومناوراته الدنيئة، أكد بيان الوزارة ان الدولة الصحراوية "تبذل المزيد من الجهد للتكيف مع المعطيات والتحديات الراهنة في إطار معركة احترام حقوق الانسان والشعوب واحترام المركز القانوني للصحراء الغربية وفق قرارات الشرعية الدولية".
هذا وستسهر الآلية -يضيف البيان- على "تفعيل الحملة الوطنية والدولية للإفراج عن جميع الاسرى المدنيين بالسجون المغربية، والحملة الوطنية والدولية للكشف عن مصير جميع المفقودين الصحراويين لدى الدولة الاستعمارية المغربية".
وذكر البيان انه أوكلت لوزارة شؤون الارض المحتلة الاشراف والتنسيق لعمل الالية، حيث ستعكف الهيئة الجديدة على وضع تصور للاستراتيجية الوطنية في مجال حقوق الانسان الى جانب متابعة ما اقره برنامج العمل الوطني الصادر عن المؤتمر الخامس عشر للجبهة في مجال حقوق الانسان وتنسيق كل الاعمال ذات الصلة، مع وضع برنامج سنوي لعمل الآلية ومراحل التنفيذ المتعلق بكل مكون فيها.
كما تسهر هذه الاخيرة على " التحضير الجيد للاستحقاقات الدولية ذات العلاقة بمجالات حقوق الانسان والشعوب و متابعة التزامات الدولة الصحراوية في المجال الحقوقي واحترام الآجال القانونية لا عداد التقارير ذات الصلة".
وفي الأخير لفت البيان الى ان الوزارة ستضطلع بإعداد وتقديم تقرير سنوي عن عمل الالية ضمن اشغال الندوة السنوية للعلاقات الخارجية، و وضع خطة وطنية شاملة للمرافعة والمتابعة امام المحافل الدولية، تأخذ بعين الاعتبار كل مواضيع حقوق الانسان وعلى جميع المستويات وبمساهمة جميع الفاعلين المعنيين بالموضوع.