اليوم العالمي لحقوق الانسان: إتحاد الحقوقيين الصحراويين يجدد تضامنه مع ضحايا التعذيب الصحراويين

اصدر إتحاد الحقوقيين الصحراويين اليوم الإثنين، بيانا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يصادف تاريخ 10 ديسمبر من كل سنة، يجدد فيه “تضامنه المطلق مع كافة الضحايا في العالم، وخصوصا الضحايا الصحراويين، الذين تعرضوا لشتى أنواع القمع والتعذيب الممنهج من طرف الدولة المغربية،على خلفية مواقفهم السياسية المدافعة عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال”.
وعبر البيان عن تضامن الاتحاد “مع كل المطالب المشروعة للمعتقلين السياسيين الصحراوين على خلفية أحداث مخيم اكديم ازيك بسجن سلا، ومطالبته الحكومة المغربية، برفع الاعتقال التعسفي عنهم، ووضع حد للانتهاكات والمضايقات التي يتعرضون لها من قبل إدارة السجون وفتح تحقيق عادل في مختلف التجاوزات التي تطالهم وتطال ملف متابعتهم غير القانونية”.
واعلن الاتحاد “عن مؤازرته لنضال كل المدافعين والنشطاء وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بكل السجون المغربية الرهيبة وبالسجن لكحل بالعيون المحتلة، كما يعلن عن تضامنه المطلق مع عائلة الشهيد سعيد دمبر في مواجهتها الشجاعة ومواقفها الوطنية في مواجهة غطرسة سلطات الاحتلال المغربي”.
ودعا البيان المنظمات العالمية المدافعة عن حقوق الإنسان وكل اللجان والآليات المتخصصة وفرق العمل التابعة للأمم المتحدة المختصة في مجال حقوق الإنسان بالعمل من أجل التحقيق في جرائم التعذيب والقتل وغيرها من الجرائم المرتكبة من طرف الدولة المغربية في حق المدنيين الصحراويين العزل في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
كما ناشدالاتحاد المنظمات والجمعيات الحقوقية والإنسانية الدولية بالضغط على الدولة المغربية لاحترام حقوق الإنسان وبالإفراج الفوري واللامشروط عن كافة المدافعين والنشطاء والمعتقلين السياسيين الصحراويين وإلغاء الأحكام الصورية والجائرة التي صدرت في حق البعض منهم والإفراج عن 151 أسير حرب صحراوي والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين، وفتح الأرض المحتلة من الجمهورية الصحراوية أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية.
وطالب الاتحاد، بضرورة تحمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن لمسؤولياتهما فيما يتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية ووضع آلية أممية لحماية ومراقبة حقوق الإنسان والشعوب بالاراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
كما ندد اتحاد الحقوقيين الصحراويين باقدام الاتحاد الأوروبي على توقيع اتفاقية الصيد البحري مع النظام المغربي في خطوة متعارضة مع القانون الدولي والرأي الاستشاري للمستشار القانوني الاممي السيد هانس كوريل بتاريخ 29 يناير 2002، الذي أكد بكل وضوح، ان الشعب الصحراوي هو السيد على ثرواته الطبيعية، وان كل استغلال احادي لا يلبي مطالب الشعب الصحراوي هو خرق للقانون الدولي ودعاه الى تصحيح هذا التوجه الذي قام به.
كما طالب البيان هيئة الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي و الجمعية العامة للامم المتحدة، إلى حماية حقوق وثراوت الشعب الصحراوي ووضعها تحت الحماية الاممية، وإلغاء كل الاتفاقيات التي تشمل خيرات الصحراء الغربية.
للإشارة كانت الجماهير الصحراوية، تنسيقية أكديم إزيك للحراك السلمي والإطارات الصحراوية وكافة أطياف الشعب الصحراوي بمداشر الصحراء الغربية،قد دعت للخروج في وقفة سلمية يوم 10ديسمبر 2013 ،بشارع السمارة قرب حي معطلى بالعيون المحتلة على الساعة الخامسة مساءا وذلك تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
اتحاد الحقوقيين الصحراويين يدعو إلى حماية حقوق وثروات الشعب الصحراوي ووضعها تحت الحماية الأممية
الشهيد الحافظ 10 ديسمبر 2013 ( واص )- دعا اتحاد الحقوقيين الصحراويين اليوم الثلاثاء هيئة الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي و الجمعية العامة للامم المتحدة، الى حماية حقوق وثروات الشعب الصحراوي ووضعها تحت الحماية الاممية، والغاء كل الاتفاقيات التي تشمل خيرات وثروات الصحراء الغربية.
وادان الاتحاد في بيان له "اقدام البرلمان الاوربي على المصادقة على البروتوكول الجديد المتعلق بالصيد البحري والذي سبق توقيعه قبيل أسابيع بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
واكد البيان "ان الاتفاق المبرم هوانتهاك صارخ للقانون الدولي و المواثيق الدولية و تطبيق سياسة الكيل بمكيالين تجاه الشعب الصحراوي، و تشجيع جديد من قبل بعض القوى بالبرلمان الاوربي لاستمرار احتلال الصحراء الغربية و تشجيع النهب الممنهج للثروات الطبيعية الصحراوية، وهو المسعى الذي يعرقل مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية و يزيد من معاناة الشعب الصحراوي
وحث اتحاد الحقوقيين البرلمان الاوربي الى "تصحيح هذا التوجه الغير مقبول الذي قام به و الغاءه ، والذي لا يلبي رغبات الشعب الصحراوي الذي يتنظر تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية عن طريق تنظيم استفتاء حر وعادل طبقا للشرعية الدولية.

ودعا البيان في الاخير "كل المنظمات و الهيئات الدولية الى ادانة هذا الاتفاق الغير قانوني، والمطالبة بالغاءه، و القيام بحملات دولية و المتابعات القضائية في اطار القانون الدولي، بهدف احترام ارادة الشعب الصحراوي في الحفاظ على ثرواته من النهب الممنهج و الاستغلال اللاشرعي من قبل المملكة المغربية و الاتحاد الاوربي.