شرفي: نجاح الاستفتاء المقبل سيمكن من تعبئة الطاقات لتنمية البلد

أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي يوم الأربعاء أن "نجاح" الاستفتاء المقبل حول الدستور سيمكن من "تعبئة" الطاقات لتنمية البلاد في جميع المجالات.
وفي حوار خص به يومية المجاهد، قال السيد شرفي أن "إذا تمكنا من الاستغلال الحسن لهذه المرحلة من أجل مستقبلنا كجزائريين فسيترجم هذا بكل تأكيد بميلاد منطلق حافل بالإبداع لإضفاء دينامية على مسار بناء الجزائر الجديدة".
وأضاف: "لا شك أن الاستفتاء المقبل يمثل مرحلة محورية حيث أن نجاحه سيمكن من تعبئة الطاقات الضرورية لتنمية البلد في كافة المجالات".
إقرأ أيضا: مجموعات برلمانية: مشروع تعديل الدستور "وثيقة مرجعية" لبناء معالم "الجمهورية الجديدة"
وفي هذا السياق، أوضح أنه "من واجب الدولة وكل المؤسسات المكلفة بتنظيمه ضمان سيره في ظروف تتبع مبدأ الشفافية والمصداقية".
ولهذا الغرض، ذكر أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تعتزم تعبئة "كل الجهود الضرورية لإقناع الناخبين و تأمين مختلف مراحل الاستحقاق و ضمان تتبع مساره ليرقى لمستوى ما ينتظر منا كسلطة وطنية مستقلة للانتخابات تتولى دورا محوريا في مسار التغيير".
واعتبر السيد شرفي أن الاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر يندرج في إطار "مواصلة العمل الذي شرع فيه في 12 ديسمبر الماضي والذي يعد نتيجة لحراك 22 فبراير".
وقال: "فضلا عن كوننا الآن مجندين من أجل نجاح الاستفتاء نعتزم أيضا إنجاح المرحلة الأخيرة في بناء الجزائر الديمقراطية وهي انتخاب برلمان حر وديمقراطي في التشريعيات المقبلة".
ولدى تطرقه لاختيار الفاتح نوفمبر، اعتبر السيد شرفي أن هذا التاريخ يعد تجسيدا لطريقة حوكمة جديدة، مشيرا إن هذه الحوكمة الجديدة وضعت جانبا جميع مصادر التفرقة لصالح التوافق الوطني.
وأوضح يقول: "يبدو لي أن هذا التوافق هو ما يريد رئيس الجمهورية إرساؤه يوم واختيار تاريخ الفاتح نوفمبر لإجراء الاستفتاء ينبع من كون هذا التاريخ يمثل خلاصة تاريخ العتيق للجزائر ومستقبلها الأبدي".
وعن الجانب التنظيمي، ذكر أن جديد هذ الموعد الانتخابي "يتمثل في العمل الذي قامت به السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الرامي إلى التخلي عن كل المهام الثانوية".
وحسب السيد شرفي، فقد تم تقديم طلب في هذا الإطار "لرئيس الجمهورية لترخيص اجتماع مع الوزراء المعنيين بتنظيم الاستفتاء لوضع أسس التعاون وبهدف السماح للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتركيز فقط على مهمتها الأولى ألا وهي السهر على مصداقية وسلامة الاقتراع".
من جهة أخرى، أعرب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن تمسكه ب"التوافق الوطني" الذي، بحكم تعريفه، "يعزز مبدأ التعايش السلمي"، قائلا: "نحن متمسكون بهدف التوافق الوطني الذي، بحكم تعريفه، يعزز مبدأ التعايش السلمي وليس توحيد الأفكار كما يعتقده البعض".
وأضاف أن "مقاومة التغيير متصلة في جميع الأحوال بكل مجتمع، والمهم هو أن هذه المقاومات تندرج في مخطط سلمي وفي إطار مسعى ديمقراطي".
واعتبر السيد شرفي أن "تحقيق هذا التوافق الأساسي لترسيخ الديمقراطية المؤسساتية يشكل محور انشغالات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات".
وقال:"(...) بالنسبة للاستفتاء المقبل، فإذ نجدد حيادنا تجاه مضمون مشروع الدستور، فمن واجبنا العمل على أن يعي المواطن بضرورة ممارسة حقه الانتخابي".
بخصوص "هؤلاء الذين يزعمون أن مجرد عرض مشروع مراجعة الدستور على تقدير البرلمان يثير مشكل المصداقية"، أكد السيد شرفي أن "الأمر الذي ينبغي الالتفات له هو أن الدستور الحالي الذي يلزم الرئيس بالمرور عبر البرلمان، يمكن أن يعطينا قاعدة ومفتاح من أجل التغيير السلمي في كنف احترام المؤسسات"، مضيفا ان "احترام المؤسسات يبقى شرطا أساسيا لإنجاح التغيير السلمي".