إنشاء لجنة حكومية لمساعدة الهيئة المستقلة على إجراء إنتخابات الدستور

فيما يتعهد شرفي بحماية الإقتراع لتمكين الشعب من التعبير عن إختياره

أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي أن إنشاء لجنة حكومية مكلفة بمساعدة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في تنظيم إستفتاء مراجعة الدستور جاء بناء على طلب منها. وأوضح "شرفي" أمس أنه بناء على طلب من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تم إنشاء هذه اللجنة تحسبا للإستفتاء على مراجعة الدستور المرتقب في الفاتح نوفمبر المقبل. وفي رده على سؤال حول إمكانية التشكيك في إستقلالية السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات بعد إنشاء هذه اللجنة أكد" محمد شرفي" أن الأمر يتعلق بمساعدة مادية لأن جوهر مسؤوليتهم يتمثل في حماية الإقتراع لتمكين الشعب من التعبير عن إختياره بكل ديمقراطية. مجددا التأكيد على أن اللجوء إلى مساعدة مادية من خارج هيئته لا يمكن بحال من الأحوال أن يجعل إستقلالية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محل تشكيك. وأضاف: "بأي وجه تصبح السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات أكثر استقلالية عندما تتكفل بشراء العوازل أو إطعام مؤطريها أو تنقلهم الأمر لا يعدو عن كونه جوانب مادية من شأنها أن تخفف من مجهودات السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات التي يجب عليها بالأحرى التركيز على مهمتها الأساسية لا سيما تأطير مكاتب الانتخاب والفرز".وبخصوص عملية التحضير وإجراء الاستفتاء أوضح شرفي أن الدستور الحالي ينص على أن الإستفتاء على مراجعة الدستور يمر عبر البرلمان في جميع الحالات. وأوضح يقول: "يجوز لرئيس الجمهورية إما اللجوء إلى الإستفتاء أو الإكتفاء بالبرلمان". مشددا في المقابل على أن المرور على البرلمان يظل واجبا لأنه لا يمكن مراجعة الدستور دون المرور على هذه المؤسسة. وفي تعليقه على التاريخ المحدد لإجراء الاستفتاء، اعتبر شرفي أن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لا طالما أبرز البعد النوفمبري لمشروعه المتمثل خصوصا في إعادة تشكيل التوافق الوطني الذي يمثل القاعدة الأساسية لدولة القانون." يذكر أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كان قد أستقبل يوم الإثنين الماضي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي الذي قدم له عرضا عن الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المبرمجة، بدءا بالاستفتاء على مشروع تعديل الدستور. وخلال هذا اللقاء وفي ضوء مشاورات رئيس الجمهورية مع الجهات المعنية، تقرر تحديد تاريخ أول نوفمبر 2020 القادم وعدا للاستفتاء على مشروع الدستور.