تم يوم السبت بالجزائر العاصمة، توقيع اتفاقية اطار لتعزيز المقاولاتية وروح الابداع لدى حاملي المشاريع في مجالات السياحة والصناعة التقليدية، سيما في الجنوب والهضاب العليا ومناطق الظل. وقد وقع على هذه الاتفاقية وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، محمد حميدو، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول مكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، بهدف ت"زيز التعاون والعمل المشترك والتشاور والتنسيق في هذا المجال" وبموجب هذه الاتفاقية سيتم تشكيل لجنة اشراف ومتابعة تضم ممثلين عن الوزارتين، تكلف بوضع برنامج عمل سنوي وتقيم وتيرة تنفيذ الاتفاقية مع اتخاذ الاجراءات الرامية الى تحسين النتائج وتعزيز هذه الشراكة. وتنص الاتفاقية على"مرافقة واستفادة حاملي المشاريع في مجال السياحة و الصناعة التقليدية من برامج تكوينية، و"تشجيع انشاء مؤسسات مصغرة في المجال للمساهمة في التنمية المحلية المستدامة، لا سيما في مناطق الجنوب والهضاب العليا و مناطق الظل". كما تهدف الاتفاقية الى "تشجيع حاملي المشاريع في مجال انتاج وتوفير المواد الأولية (الطين-الجلود-الصوف) المستعملة في الصناعة التقليدية"، وتشجيع "انشاء مؤسسات مصغرة في مجال " ترقية وترويج وتسويق منتجات الصناعية التقليدية". إقرأ أيضا: التكفل بانشغالات أصحاب المؤسسات المصغرة ودراسة ملفاتهم و ترمي هذه الاتفاقية --حسب المنظمين-- الى "تثمين دور السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي ك"قطاع اقتصادي حيوي يعول عليه للنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال خلق الثروات ومناصب شغل". وفي كلمة له أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي أن الاتفاقية "تندرج في سياق تشجيع الابتكار الذي يولد الروح المقاولاتية والقدرة التنافسية، والمرونة في التسيير من خلال استعمال التكنولوجيات الحديثة وتحسين الخدمات" في مجال السياحة، و ضمان صناعة تقليدية " أكثر جودة لتغطية الأسواق المحلية والتموقع في الأسواق الخارجية". ومن هذا المنظور أكد السيد حميدو أن هذا العمل المشترك يرمي الى " تقديم كل التسهيلات والدعم والمساندة لعشرات الآلاف من المشاريع الناشئة التي ينتظر أن تتحقق ميدانيا"، مبرزا أهمية التركيز على المرافقة والدعم لفائدة الحرفيين. وأبرز الوزير أن "جودة الاستقبال وتقديم الاستشارات والتوجيهات وضمان السرعة في دراسة الملفات المقدمة و توفير المناخ الملائم، تعد من بين العناصر الأساسية في تشجيع حاملي المشاريع لانشاء مؤسسات مصغرة لا سيما في الجنوب والهضاب العليا ومناطق الظل". ونفس السياق أكد السيد حميدو أنه تم "اعطاء تعليمات لكل المصالح المحلية والمركزية المعنية "للقضاء على البيروقراطية" و" توجيه الشباب أصحاب المشاريع الى خلق مؤسسات مصغرة حسب متطلبات السوق". من جهته أكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول مكلف بالمؤسسات المصغرة، أن يسهر -من خلال الاتفاقية-على "ضمان التكفل والمرافقة" لفائدة حوالي "400 ألف حرفي يواجه بعض المعاناة" سيما تلك المتعلقة ب"التمويل لتطوير نشاطاتهم وأسواق لبيع منتوجاتهم"، وذلك في اطار "استراتيجية جديدة" ترمي الى "تحقيق مقاربة اقتصادية" في مجال المقاولاتية، التي ستسمح ب"توفير احصائيات واضحة حول وضعية المؤسسات المصغرة". وعلى صعيد آخر كشف الوزير المنتدب أنه "تم اعداد مشاريع مراسيم تتواجد حاليا على مستوى الامانة العامة للحكومة"، تتعلق ب"مراجعة" الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
