صادقت الحكومة على برنامج يمتد من 2020 الى غاية 2024 لربط أزيد من 140 ألف مسكن بالكهرباء و370 ألف مسكن بالغاز , حسبما أفاد به يوم الخميس بالجزائر وزير الطاقة عبد المجيد عطار. وأوضح الوزير في جلسة علنية للرد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أن القطاع وفي إطار البرنامج المذكور تمكن منذ بداية 2020 وإلى غاية نهاية يونيو الماضي من ربط 5.000 مسكن بالكهرباء و25 ألف مسكن بالغاز الطبيعي. وحسب السيد عطار فإن القطاع يعمل على تسريع وتيرة الانجاز للمشاريع, مبرزا أن استكمالها يتطلب المزيد من الصبر. وفي رده على الانشغالات المحلية, رفعها بعض اعضاء المجلس , قال السيد عطار أن ولاية الوادي سجلت تطورا ملحوظا من حيث توزيع الغاز حيث مكنت البرامج المختلفة من ربط 21 بلدية بالغاز من أصل 30 بلدية, مقابل تغطية تبلغ 70 بالمائة بالنسبة الغاز الطبيعي. وأكد في هذا الصدد بذل المزيد من الجهود لبلوغ نسبة 100 بالمائة من الربط, سيما وأن الربط بالغاز في الولايات الجنوب اسهل من الشمال لاعتبارات جغرافية. ويبلغ المعدل الوطني للربط بالغاز حسب الوزير نسبة 62 بالمائة. من جهة أخرى بلغ معدل الربط بالغاز في الولاية تطورا ملحوظا والذي سجل في 2009 نسبة 7ر8 مقابل نسبة 56 بالمائة في 2019 في إطار تجسيد المخطط الخماسي 2010 و2014. للتذكير استفادت ولاية الوادي في إطار هذا البرنامج من غلاف مالي إجمالي يقدر ب 58 الف 833 مليون دج منه 44 الف مليون دج على عاتق الدولة ويهدف لربط 36 الف مسكن بالغاز الطبيعي. اقرأ أيضا: ربط مناطق الظل و المساحات الفلاحية بالكهرباء و الغاز "من أولويات الحكومة" ... وفيما يتعلق ب 9 بلديات متبقية فإن ربطها ,حسب عطار, يعتمد على إنشاء منشئتين غازيتين رئيسيتين , الأولى بطول 28 كم والثانية ب 16 كم وهو ما عطل إنجاز المشروع . ومنذ 2015 بعد انخفاض أسعار النفط تم تجميد عدة مشاريع, لتعود بداية 2020 أغلب برامج ربط الكهرباء و الغاز خاصة في مناطق الظل التي تحوز على الاولوية. وأضاف الوزير :" بأمر من رئيس الجمهورية لدينا أوامر لربط كل المواطنين بالغاز والكهرباء و اعطاء الأولوية أيضا للاستثمار الصناعي والفلاحي". و يرى الوزير وجود تأخر نسبي على مستوى إنجاز المشاريع المبرمجة الممولة من طرف الدولة بسبب تسقيف الصفقات العمومية سنويا بداية من 2016. وفي سؤال آخر يخص ولاية المدية كشف الوزير عن استفادتها من عدة برامج ممولة من طرف الدولة للربط بالكهرباء سواء على عاتق وزارة الطاقة والتي جسدت بنسبة 90 بالمائة أو على عاتق الولاية. واستهدف البرنامج الخماسي 2010 و 2014 لربط 2.897 مسكن بمساهمة من الدولة ب 562 مليون دج منها 507 مليون دج مخصص للكهرباء الريفية . وتمكنت العملية من توصيل الكهرباء ل 2.411 مسكن بمعدل إنجاز بلغ 83 بالمائة, كما استفادت الولاية من برنامج إضافي بمبلغ قدره 3.155 مليون دج وهو برنامج في طور الإنجاز حاليا. و بخصوص البرامج المسجلة على عاتق الولاية فقد تم منح مبلغ مالي إجمالي يقدر ب 70 مليون دج مخصص لسنوات 2010-2015-2016 لتوصيل 262 مسكن بالكهرباء موزعة على 14 مركز ريفي. كما تم منح ظرف مالي آخر بقيمة 200 مليون دج لعام 2017 سمح بربط 636 مسكن موزعة على 22 مركز ريفي. أما المساكن الريفية المنجزة حديثا فقد تم التكفل بعدة مراكز في برامج التنمية السابقة والبرامج في طور الإنجاز وسيتم ادراج المساكن الريفية المتبقية في إطار البرامج المستقبلية. وفي رده على سؤال يتعلق بتلوث المياه بالمواد الحساسة في مناطق النشاط بالجنوب أكد الوزير أن كل الإجراءات ستتخذ حتى لا يلحق أي ضرر بالمياه في مناطق النشاط . وفي إطار عملية تطهير الملفات الخاصة بشركات المناولة اتخذت سوناطراك في سنة 2011, قرار يقضي بإدماج عمال المؤسسات التي تربطها عقود خدمات مع سوناطراك.
