لعباطشة: التعديل الدستوري "يضمن حقوق أكثر من أجل التغيير"

أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لعباطشة، يوم الخميس بسكيكدة بأن مشروع التعديل الدستوري الذي سيستفتي عليه الشعب في الفاتح من نوفمبر المقبل من شأنه أن "يضمن حقوقا أكثر من أجل التغيير،" داعيا الشعب إلى المشاركة بقوة لبناء جزائر جديدة.
ودعا السيد لعباطشة خلال تجمع عمالي، ترأسه بقصر الثقافة مالك الشبل بوسط مدينة سكيكدة، الشعب إلى التصويت ب"نعم" على مشروع تعديل الدستور لأن "التغيير يتطلب مشاركة الجميع"، على حد قوله.
وأضاف في هذا السياق بأن "التغيير الذي يتطلع إليه الشعب من أجل بناء جزائر جديدة بعيدا عن العصابات و الفساد يبدأ بالتغيير في بعض بنود الدستور و التي تضمنها مشروع تعديل الدستور"، معتبرا أن "التغيير لا يكون بالكلام فحسب، و إنما بالمساهمة في صنع القرار."
كما اعتبر الأمين العام للمركزية النقابية أنه من أجل الحفاظ على مكتسبات الحراك "يجب التصويت بنعم على مشروع الدستور لتأمين ما حققه الحراك من تغيير في إطار ديموقراطي."
وقال السيد لعباطشة في هذا السياق : "إن دستور 2016 لم يتم إعداده من أجل مصالح البلاد و إنما لخدمة مصالح أشخاص و جهات معينة."
وأضاف كذلك بأن مشروع تعديل الدستور قد "ركز على تجنب خطاب الكراهية و كل أشكال التمييز و تشجيع الديمقراطية التشاركية في إطار المجتمع المدني."
كما تطرق نفس المسؤول النقابي، من جهة أخرى، إلى أداء الاتحاد العام للعمال الجزائريين بعد مؤتمر يونيو 2019، مؤكدا أن هذا التنظيم النقابي قد ساهم في تلبية جزء كبير من مطالب العمال، على غرار الحد الأدنى للأجر القاعدي و الحقوق المرتبطة بالتقاعد و غيرها من المطالب.