صحفية مغربية تندد بالانتهاكات المتكررة لحقوق النساء في بلادها

قدمت الصحفية المغربية هاجر ريسوني شهادة بخصوص عملية سجنها المهينة في المغرب بعد أن وجهت لها اتهامات غير مؤسسة كإجراء عقابي لكونها غطت الحركة الشعبية في الريف (منطقة فقيرة شمال شرق المغرب)، منددة بالانتهاكات المتكررة لحقوق النساء في المملكة.
وفي حوار للسيدة روزا موساوي من جريدة "لومانيتي" و رشيدة العزوزي للموقع الاخباري "ميديا بارت"، أوضحت الصحفية هاجر ريسوني التي سجنت منذ سنة بالمغرب قبل أن يطلق سراحها تحت ضغط حركة تعبئة غير مسبوقة،أن "حقوق النساء غير محترمة و ليست هناك حرية للصحافة في المغرب".
وأضافت أن "غالبية الأصوات المنتقدة (بالمغرب) متواجدة في السجن و يتم التشهير بهم في صحف تابعة للسلطات أو يكونون هدفا للمضايقات القضائية، أما الصحف المستقلة فتواجه صعوبات مالية".
كما تندد ذات الصحفية المتواجدة في المنفى "باستغلال أجساد النساء" من قبل الدولة المغربية و تشهد لأول مرة في الصحافة منذ إطلاق سراحها.
وكانت هاجر ريسوني الصحفية الشابة ذات القلم الحي و الحر في إحدى آخر اليوميات المستقلة في المغرب "أخبار اليوم"، قد سجنت منذ سنة لاتهامها ب"الإجهاض غير القانوني" و "لأسباب أخلاقية" مع الإشارة إلى أن هذه الاتهامات قد "كانت كلها ملفقة" منددة ب"محاكمة سياسية" تستهدف عائلتها كذلك.
ولم تشفع لها صرختها بالبراءة و الإثباتات الطبية و حكم عليها بسنة سجنا نافذا، حيث أشارت الصحفية إلى أن خطيبها رفعت الأمين و كذلك طبيب نساء و طبيب تخدير و سكرتيرة طبية تعرضوا هم أيضا "لظلم الآلة القضائية المغربية".
وقد أثارت القضية ضجة عبر المملكة و في العالم بأسره حيث سلطت الضوء على "دكتاتورية الأخلاق" السائدة في المغرب و "ترسانة القوانين المقيدة للحرية و الرجعية" التي يمكن للنظام المغربي "استعمالها عند الاقتضاء كسلاح من اجل إسكات الصحفيين المنتقدين و المعارضين".
وأكدت في هذا السياق "للأسف أن الدولة تستغل اتهامات الاغتصاب ، و العنف جنسي من اجل إسكات الأصوات المنتقدة ليس دفاعا عن حقوق النساء و لكن من اجل تحقيق أهدافها".
وفي اقل من ثلاثة أسابيع بعد الحكم عليها في 16 أكتوبر 2019 حدث تحول مفاجئ حيث انه وتحت ضغط تعبئة وطنية و دولية غير مسبوقة، تم إطلاق سراح هاجر ريسوني بمقتضى عفو لا يعوض الظلم و لا يثبت براءة المرأة التي أصبحت حرة لكنها تبقى متهمة في نظر العدالة "المتحكم فيها" من أعلى هرم السلطة.
وبعد سنة من ذلك، لازالت الجراح لم تندمل حيث غادرت هاجر ريسوني المغرب و أصبحت في المنفى بالسودان مع الشخص الذي أصبح زوجها، حيث لم تتوقف "المضايقات السياسية و القضائية " إذ أن المرأة على غرار أفراد آخرين من أسرتها ظلوا –كما قالت- هدفا لاتهامات ملفقة من اجل "تأجيج المحاكمات السياسية".
كما نددت الصحفية بالتوقيف التعسفي لعمها سليمان ريسوني (رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم المسجون منذ مايو 2020 بعد أن وجهت له اتهامات غير مؤسسة سجلت على موقع فايسبوك) إذ أن عمليه توقيفه قد تمت بعد أشهر من سجنها بعد حملة واسعة من التشهير قامت بها صحف "مقربة" من السلطات.
وأشارت في ذات السياق إلى انه تم عزلها عن عائلتها وأصدقائها وعملها و أن ظروف سجنها في الزنزانة كانت لا تطاق.
وتابعت قولها أن "كل هذا الحقد ناجم عن عملي كصحفية لكوني قمت بتغطية الحركة الشعبية في منطقة الريف" التي عرفت انتفاضة في سنة 2016 و 2017.
كما أكدت ذات الصحفية أن "عمي احمد رئيس اتحاد العلماء استهدف هو أيضا على غرار ابن عمي الذي هو الأمين العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تعد اكبر جمعية معارضة. لقد كانت في آخر الأمر عملية ثأرية ضد صحيفتي +أخبار اليوم+ التي تتبنى خطا مستقلا عن الدولة" ومنذ حدوث حراك الريف "عاد نظام المخزن بقوة من اجل القضاء على جميع هوامش الحرية التي تم اكتسابها بعد حركة 20 فبراير 2011".
وأضافت تقول أن "هناك انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان و الاعتقالات السياسية تتكرر في جميع المناطق التي ينتفض فيها الناس، سواء في الريف أو في جرادة و زاكورة.
وخلصت إلى أن منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان و الصحافة المستقلة يرون أن مساحات التحرك أصبحت ضيقة حيث تم في هذا الإطار توقيف صحفيين مستقلين و مناضلين و أحيانا يتم ذلك على أساس منشورات بسيطة على مواقع التواصل الاجتماعي.