منظمة عدالة يوكاي "جد منشغلة" تجاه الاحتجاز التعسفي للصحفيين الصحراويين على يد السلطات المغربية

أعربت منظمة "عدالة يو كاي" التي يوجد مقرها بلندن التي تنشط في مجال حماية حقوق الانسان بالصحراء الغربية عن "عميق انشغالها" من حجم الاستفزازات و الاحتجاز التعسفي التي يقوم بها المغرب ضد الصحفيين الصحراويين.
و اوضحت المنظمة غير الحكومية في تقريرها الاخير الذي نشر الاسبوع الاخير ان السلطات المغربية تواصل اعتداءاتها على الصحفيين من اجل منعهم من فضح انتهاكات حقوق الانسان التي تقوم قوات الامن المغربية في الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
و اشارت ذات المنظمة في هذا الصدد الى حالة الصحفي الصحراوي لعروسي نظور الذي تم توقيفه في 2 مايو 2018 و حرم من حقه في تمثيل قانوني و الحق في الاتصال بعائلته.
و اضافت ان الصحفي لعروسي تعرض حتى قبل توقيفه خلال السنوات الاخيرة الى التهديدات و التخويف على يد الشرطة المغربية كما كان ضحية عنف الشرطة سيما بعد ما قام بالتغطية الاعلامية للمحاكمة غير العادلة للسجناء السياسيين الصحراويين لمخيم اكديم ازيك.
كما اكدت ان الصحفي الصحراوي قد تعرض للتعذيب و ارغم على التوقيع على اعترافات تحت التعذيب و حكم عليه في 21 مايو بالسجن لمدة ثلاثة اشهر.
اما الصحفية صالحة بوتنغيزة فقد تعرضت هي الاخرى للاعتقال فيما كانت تقوم بتغطية محاكمة لعروسي.
في هذا الصدد اوضحت "عدالة يو كاي" ان السلطات المغربية تعلم ان الصحفيين الصحراويين "يكونون غالبا مصدر المعلومات الوحيد حول الانتهاكات المغربية لحقوق الانسان في الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية" حيث ان وسائل الاعلام الدولية و الملاحظين يمنعون غالبا من دخول الاقليم.
و من اجل اسكاتهم و منعهم من كشف التجاوزات المغربية فان المغرب -تضيف ذات المنظمة- يستهدف بشكل تلقائي الصحفيين الصحراويين.
كما اشار ذات التقرير الى "ان الصحفيين الصحراويين الذين يعد اغلبهم من العصاميين و يعملون بموارد قليلة يوجدون في وضعية صعبة و يتعرضون للمضايقات و التوقيف و الاحتجاز التعسفي و يتابعون بتهم اجرامية ملفقة و يحكم عليهم على اساس اعترافات تحت التعذيب".
و اضاف المصدر ذاته ان صحفيين اخرين يقضون حاليا احكاما بالسجن بسبب نشاطهم الاعلامي على غرار صلاح الدين بصير و المحمد السالم ميارة و محمد الجمعي.
و يشن الاخيرين اضرابا عن الطعام منذ 2 مايو احتجاجا على "المعاملة غير الانسانية" التي يتعرضون لها و التكالب المغربي على الصحفيين الصحراويين.
كما اكد التقرير ان الصحفيين الاكثر استهدافا هم اولئك الذين يغطون المظاهرات المطالبة باستقلال الصحراء الغربية و تلك اتي تفضح الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية للاراضي المحتلة من المغرب.
و اوضحت المنظمة غير الحكومية انه "في غياب اليات اخرى لمراقبة حقوق الانسان فان الصحفيين الصحراويين يشكلون المصدر الوحيد للمعلومة و التوثيق حول انتهاكات حقوق الانسان المقترفة في الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية".
كما اشارت الى ان هؤلاء الصحفيين يخاطرون بأمنهم و حريتهم من اجل تصوير و بث الفيديوهات التي تصور المظاهرات السلمية و القمع الامني ضد المدنيين الصحراويين.
في هذا الصدد دعت المنظمة, الحكومة المغربية الى اطلاق سراح الصحفيين الصحراويين و المناضلين السياسيين و المدافعين عن حقوق الانسان الذين تم سجنهم تعسفا.