مشروع الدستور يتضمن أدلة على نية صادقة للشراكة مع المجتمع المدني

أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية و الجالية الوطنية بالخارج، نزيه برمضان من ولاية بسكرة يوم الاثنين بأن "مشروع تعديل الدستور يتضمن أدلة على نية الدولة الصادقة للشراكة و مد اليد للمجتمع المدني".
و أوضح السيد برمضان خلال لقاء مع ممثلي المجتمع المدني بالولاية بقاعة المحاضرات بالمتحف الجهوي للمجاهد العقيد محمد شعباني بأنه "لأول مرة تعطى أهمية لهذه الشراكة مع المجتمع المدني و هو ما يعكس الإرادة القوية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لإشراك كل الفعاليات لخدمة المجتمع و بناء جزائر جديدة"، مردفا بأن "مشروع التعديل الدستوري "يحوي مواد قانونية تدل على صدق هذه النية".
و أضاف ان مسودة الدستور "توضح الآليات التي تمكن المجتمع المدني من أن يكون شريكا في التنمية و اتخاذ القرار و تحقيق طموحات المجتمع لاسيما في مكافحة الفساد باعتباره أول عامل ساهم في نخر خيرات الوطن و تثبيط العزائم".
و أبرز السيد برمضان أهمية رفع مستوى الجمعيات للمساهمة في مكافحة الفساد من خلال الإجراءات و الآليات القانونية و الدورات التكوينية متحدثا عن إمكانية جني ثمار أكبر ب"تنسيق جهود مؤسسات الدولة مع فعاليات المجتمع المدني".
اقرأ أيضا : التشاركية مع المجتمع المدني قناعة ترجمتها مواد مشروع تعديل الدستور
و شدد في تدخله على "ضرورة استرجاع الثقة لدى المواطن من خلال الشراكة التي تمثل قاعدة مشروع التعديل الدستوري الذي سيقول الشعب كلمته بشأنه في الفاتح من نوفمبر المقبل".
و أشاد في ختام تدخله بالدور البارز الذي تلعبه الجمعيات لاسيما خلال جائحة كورونا من خلال التجند و التنسيق مع كافة الهيئات في مواجهة تداعيات الفيروس.
للإشارة فإن هذا اللقاء الذي حضرته فعاليات المجتمع المدني كان فرصة لممثلي الجمعيات المحلية لطرح انشغالاتهم وإبراز تطلعاتهم في بناء جزائر جديدة.