جبهة المستقبل تدعو المواطنين من قالمة إلى التصويت ب"نعم" على مشروع تعديل الدستور

دعا عضو المكتب الوطني لحزب جبهة المستقبل شمس الدين أومدور يوم الجمعة من قالمة المواطنين إلى التصويت ب"نعم" على مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي يوم الفاتح نوفمبر المقبل.
وأضاف أومدور خلال تجمع شعبي, نشطه بالمركز الثقافي الإسلامي مبارك بولوح في إطار الحملة الاستفتائية لمشروع التعديل الدستوري, بأن "الحزب يقول بصوت عال و دون عقدة نعم لهذا المشروع", موضحا بأن مرافعة التشكيلة السياسية التي يمثلها من أجل التصويت ب"نعم" يوم الاستفتاء "ليس من أجل مصالح ضيقة ولا مناصب."
وأفاد بأن "المشروع يعتبر استجابة فعلية للمطالب الشعبية في التغيير التي تم التعبير عنها خلال الحراك الشعبي في 22 فبراير 2019 ", مضيفا بأن "جبهة المستقبل تنظر بإيجابية لما جاء في مشروع الدستور المعروض للاستفتاء نظرا لما حمله من تغييرات عميقة ودلالات قوية للرقي بالجزائر والوصول بها إلى مصاف الدول القوية".
وأشار في هذا الشأن إلى أن "أهم المواد الجديدة في المشروع لها علاقة مباشرة بالحياة اليومية للمواطن وبما يسمح باستعادة الشعب الجزائري لمعنوياته وكرامته."
وذكر المسؤول الحزبي بالمناسبة بأن تشكيلته السياسية "تثمن عرض مشروع الدستور الجديد للاستفتاء الشعبي كونه يعتبر في حد ذاته دلالة واضحة على نية السلطات العليا في البلاد في إعادة الاعتبار للسلطة الشعبية في أهم القرارات المصيرية", مضيفا بأن "التعديلات الدستورية السابقة طيلة السنوات الماضية كانت تمر فقط على البرلمان بغرفتيه."
ووصف ذات المسؤول السياسي مشروع الدستور الجديد بأنه "توافقي" بعد أن "تم الأخذ بعين الاعتبار العديد من النقاط والمقترحات التي تقدمت بها مختلف فئات الشعب الجزائري ومن بينها التشكيلات السياسية ومنها حزب جبهة المستقبل."
وركز شمس الدين أومدور في كلمته على مجموعة من المحاور والمواد الجديدة في مشروع الدستور التي تجعل منه "وثيقة يجب أن تحظى بالموافقة الشعبية يوم الاستفتاء", مفيدا بأن المشروع "يعطي مكانة كبيرة للمجتمع المدني باعتباره شريكا أساسيا في التنمية, كما يعزز استقلالية القضاء من خلال إبعاد الإدارة و وزارة العدل من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء, زيادة على تعزيز حرية الإعلام."
ودعا ممثل حزب جبهة المستقبل الشعب الجزائري وخاصة المناضلين بالحزب والمتعاطفين معه إلى ضرورة تكثيف النشاط التحسيسي والتعريف بالإيجابيات الكثيرة التي حملها مشروع الدستور الجديد.