أكد رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني يوم الجمعة بعين تموشنت أن تشكيلته السياسية تدعو للتصويت "بنعم" على التعديل الدستوري لأنه "يحمل المطالب الفعلية التي نادى بها الجزائريون." وقال السيد غويني, خلال تجمع شعبي نشطه بالمكتبة العمومية الرئيسية للمطالعة مالك بن نبي في إطار اليوم العاشر من الحملة الاستفتائية, "نحن في حركة الإصلاح الوطني ندعو للتصويت على هذا الدستور بنعم, لأننا سجلنا العديد من الإيجابيات التي يتضمنها وأنه يحمل مطالب ملحة لعموم الجزائريين والجزائريات." وتضمن هذا التعديل الدستوري أيضا, يضيف فيلالي غويني, "مطالب عبر عنها المواطنون خلال الحراك الشعبي الأصيل وأخرى تقدمت بها الطبقة السياسية وناضلت من أجلها مختلف الفعاليات في المجتمع من نقابات وجمعيات." ولفت رئيس حركة الإصلاح الوطني في ذات الصدد إلى أن "الجزائر الجديدة تمر حتما عبر دستور جديد يلزم السلطات العمومية في البلاد على إجراء تعديلات على جملة من القوانين حتى تتكيف مع مقتضياته." وثمن المسؤول الحزبي أهمية وثيقة الدستور المعروض للاستفتاء في الفاتح نوفمبر القادم, "لا سيما من جانب تفعيل دور المجتمع في الواقع من خلال المشاركة بالمقترحات وحضور المداولات والمساهمة في صناعة القرار المحلي", معتبرا مشروع دسترة المرصد الوطني للمجتمع المدني "بالمكسب الهام." وتناول السيد غويني مختلف الإيجابيات التي تحملها وثيقة الدستور التي ترمي إلى تعزيز استقلالية القضاء وضبط مسألة التداول على السلطة والتوازن والفصل بين السلطات والوقاية ومكافحة الفساد وغيرها.
