الوثيقة الدستورية تعزّز اللّحمة الوطنية

اعتبر رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، أمس، ببسكرة أن التصويت على مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل، «أولوية وطنية». أوضح غويني خلال تنشيطه تجمعا تحسيسيا، بقاعة «الأطلس»، بعاصمة الولاية في إطار الحملة الاستفتائية على مشروع تعديل الدستور أن حركة الإصلاح الوطني ترى أن «مشروع الدستور الجديد ضروري للمرحلة القادمة» و»انتقالا الى جزائر جديدة تتكرس فيها دولة القانون والحريات». أكد أن مشروع تعديل الدستور يمثل في حالة تزكيته من طرف الشعب «استجابة لمطالب المواطنين والمواطنات الذين خرجوا في الحراك الأصيل، يوم 22 فيفري 2019 واستجابة لمطالب الطبقة السياسية التي نادت الى التغيير». لدى تطرقه لمقومات الهوية الوطنية، أكد رئيس حركة الإصلاح الوطني أن مشروع تعديل الدستور «يعزز اللحمة الوطنية لاسيما من خلال دسترة تمازيغت كلغة وطنية يجب ترقيتها»، مفندا في هذا السياق «ادعاءات» من أسماهم ب»مثيري الفتنة» الذين «يحاولون تغليط الجزائريين وتخويفهم من الدستور الجديد»، كما قال. وأضاف غويني كذلك أن «الجمعيات يمكن لها في مشروع تعديل الدستور المساهمة في وضع التصوّرات والمشاركة في اتخاذ القرار وإيصال الانشغالات عبر إنشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني الذي يمكن الفاعلين الحريصين من لعب دورهم في بناء الجزائر».
ودعا رئيس حركة الإصلاح الوطني في الأخير مناضلي تشكيلته السياسية إلى ضرورة المساهمة في شرح مواد مشروع التعديل الدستوري الذي يمثل «مرحلة جديدة»، مبرزا أهمية المشاركة القوّية للمواطنين والمواطنات في الاستفتاء الشعبي