"التعديل الدستوري يجعل للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج دورا اقتصاديا واجتماعيا هاما"

أكدت رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) فاطمة الزهراء زرواطي يوم السبت من سطيف أن " التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء في الفاتح من نوفمبر المقبل يجعل للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج دورا اقتصاديا و اجتماعيا هام كما يحفظ كرامتها" .
و أوضحت السيدة زرواطي خلال تجمع شعبي نشطته بدار الثقافة هواري بومدين في إطار الحملة الاستفتائية على مشروع تعديل الدستور أن " الدساتير السابقة كانت تنادي بحماية الهوية الوطنية للجزائري المتواجد في الخارج في حين أن التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء يركز على حماية كرامته و يجعلها من كرامة الجزائر".
و أفادت رئيسة حزب "تاج" التي استرجعت في كلمتها بطولات الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج في 17 أكتوبر 1961 و أثنت على تضحياتها في سبيل استرجاع الجزائر لسيادتها و حريتها بأن " العديد من الشباب المتواجدين خارج الجزائر يرغبون في الاستثمار في بلدهم " , داعية إلى جعلهم "قوة كبيرة و امتدادا للجزائر خارج إقليمها لصناعة اقتصاد جزائري قوي".
و أشارت ذات المتحدثة إلى أن مشروع تعديل الدستور " يحمل آليات قوية و حقيقية تتميز بوضوح أكبر و عصرنة أكثر فيما تعلق بفتح المجال لكل من يريد الاستثمار و البناء في بلده في أي مجال كان".
و أبرزت بأن التعديل الدستوري المقترح للاستفتاء "جاء من أجل تجاوز مرحلة الانسداد في العديد من المجالات من خلال ترسانة من الآليات و الضمانات و الأدوات الحقيقية و القوية التي تبنى عليها دولة عصرية و يكون فيها التغيير نحو الأحسن ".
اقرأ أيضا : بناء الجزائر الجديدة يرتكز على الشراكة مع المجتمع المدني
و ذكرت السيد فاطمة الزهراء زرواطي بأن تاريخ 1 نوفمبر المقبل " سيكون محطة حاسمة بالنسبة لجميع الجزائريين لاعتماد وثيقة توافقية تحمل كل الضمانات لإرجاع صورة الجزائر الحقيقية في الداخل و الخارج لتتمكن من لعب كل الأدوار التي تتوافق مع موقعها الاستراتيجي و ذلك على المستويين العربي والدولي" .
كما اعتبرت رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر أن " مشروع التعديل الدستوري المطروح سيمكن من إعادة الاعتبار لدور الشباب كعنصر محوري في المجتمع و مكانته في صنع القرارات المتعلقة بمصيره و يقوي مؤسسات الدولة و يجعل المجتمع المدني فعالا كما يعطي للمرأة مكانتها السياسية".
و أكدت أن "الذهاب للتصويت بنعم خلال هذا الموعد الانتخابي يعد تكريسا لتعزيز الرقابة الدستورية و ضمان شفافية أكبر في تسيير الشؤون العامة " .
وحثت في ختام كلمتها على " المساهمة في إنجاح هذا الموعد الانتخابي من طرف جميع شرائح المجتمع و المشاركة بقوة في الارتقاء بالجزائر إلى مصاف الدول الكبرى من حيث التطور و العصرنة".