شهدت ساحة "ليزانفاليد" في العاصمة الفرنسية باريس أول أمس الجمعة وقفة تضامنية ، نظمتها جمعيات الجالية الصحراوية بالتعاون مع مكتب جبهة البوليساريو و جمعيات الصداقة الفرنسية مع الشعب الصحراوي، تمت خلالها دعوة فرنسا الى وقف عرقلتها لتسوية القضية الصحراوية والكف عن الاعتراض على توسيع مهمة بعثة المينورسو إلى مراقبة حقوق الإنسان، في اجتماعات مجلس الأمن الدولي. وذكرت مصادر اعلامية صحراوية ان هذه التظاهرة التي اقيمت امام وزارة الخارجية الفرنسية ، تم تنظيمها احياء لذكرى الوحدة الوطنية الصحراوية وللمطالبة بضرورة "احترام فرنسا لمبادئ الثورة الفرنسية التي تأسست على مبادئ الدفاع عن حقوق الانسان و احترام تقرير مصير الشعوب". المظاهرة حضرها ممثل جبهة البوليساريو بباريس ،محمد سيداتي، وبعض المسؤولين من كبار المتضامنين الى جانب جمهور غفير من الجالية الصحراوية في فرنسا. وحمل المتظاهرون الأعلام الصحراوية وصور المعتقلين الصحراويين في سجون الاحتلال المغربي مطالبين بحمايتهم واطلاق سراحهم. وتوجت التظاهرة بتلاوة بيان عبر فيه المشاركون عن قلقهم العميق تجاه "الوضعية المزرية التي يعيشها المعتقلون السياسيون الصحراويون في السجون المغربية، في هذه المرحلة الموسومة بتفشي وباء فيروس كورونا" وناشدوا وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية " التدخل على وجه السرعة لدى المملكة المغربية، باعتبارها المسؤولة عن القمع وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها في الصحراء الغربية، من أجل احترام حقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة". إقرأ أيضا: اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار: عدة دول تطالب بإنهاء احتلال المغرب للصحراء الغربية كما طالبوا بوقف فرنسا لاعتراضها على إدراج مهمة مراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها في بعثة المينورسو، أثناء اجتماعات مجلس الأمن الدولي، مبرزين الانتهاك الممنهج من طرف المملكة المغربية لهذه الحقوق ، أمام مرأى ومسمع البعثة الأممية العاملة في إقليم الصحراء الغربية. واستطرد البيان ان هذا ما "حول المينورسو، وبفعل تواطؤ وزارة أوروبا والشؤون الخارجية للجمهورية الفرنسية، إلى مظلة لحماية الاحتلال وشرعنته في إقليم تعتبره الأممالمتحدة إقليما غير مستقل ينتظر إنهاء الاستعمار". إلى ذلك ندد المشاركون بقرار الاتحاد الأوروبي، الذي "تتمتع فيه فرنسا بنفوذ قوي والقاضي بتجديد الاتفاقات التجارية مع المغرب"، معتبرين ذلك "خرق سافر للقانون الأوروبي الذي قال كلمته عبر ثلاثة أحكام صادرة عن محكمة العدل الأوروبية سنتي 2016 و2018. وهي الأحكام التي ذكرت بسيادة الشعب الصحراوي على ثرواته، باعتباره المالك الحصري للحق في استغلالها". وأعاد ابناء الجالية الصحراوية بالمناسبة التذكير بان "الشعب الصحراوي أسكت أصوات البنادق، وأعطى فرصة للسلام، رغم القمع والتنكيل الذي يمارس عليه منذ 29 سنة، على أمل أن تفي الأممالمتحدة بوعدها في تنظيم استفتاء تقرير المصير. وهو وعد لم يتم الإيفاء به إلى يوم الناس هذا".
