طاقة : دعوة لتعزيز صلاحيات ومهام مديري الولايات

قدم المشاركون في اللقاء الذي جمع مديري الطاقة للولايات اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة جملة من التوصيات التي تهدف إلى تنفيذ خارطة طريق القطاع، بما في ذلك تعزيز صلاحياتهم ودعم الإمكانيات المادية والبشرية من أجل إنجاز المشاريع المبرمجة.
وعقب أشغال الاجتماع الذي عقد على مدار يومين بمعهد التكوين في الكهرباء والغاز، اعتمد المشاركون في الورشات الأربعة التي تم تنظيمها بهذه المناسبة، جملة من التوصيات من شأنها تعزيز مديريات الطاقة على المستوى المحلي قصد التكفل بالبرامج التي سطرتها الحكومة، لاسيما المشروع المتضمن التزويد بالكهرباء والغاز وتوزيع الوقود بمناطق الظل.
وهكذا دعا المشاركون في ورشة بعنوان "توزيع المنتوجات النفطية والغازية" السلطات العمومية إلى إطلاق مشاريع توسعة مراكز التخزين والتوزيع، وتعزيز قنوات النقل وإنشاء محطات خدمات جديدة، مشددين على ضرورة تشجيع صناعة معدات غاز البترول المميع "جي بي أل" محليا لتوسيع استعمال هذه الطاقة وتقليص الواردات من الوقود.
وإذ أوصوا بمراجعة التنظيم الذي يحكم محطات الخدمات حتى تتماشى والسياق التكنولوجي الراهن، تطرق مديرو الطاقة للولايات إلى مسائل تتعلق أساسا بالتكوين وحماية المنشآت الطاقوية وتنصيب نقاط التزويد بغاز البروبان واستحداث نقاط بيع غاز البوتان.
وفي مجال الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز، شدد إطارات قطاع الطاقة على ضرورة تشكيل فوج عمل مصغر يضم ممثلين عن الوزارة وعن مديريات الطاقة والمؤسسات الفرعية لشركة سونلغاز، يسعى إلى تحديد مسعى مشتركا لاستكمال برامج التزويد بالكهرباء وتوزيع الغاز الداخليين والتي تشهد جملة من العقبات.
اقرأ أيضا : منشئات طاقوية: استحداث لجنة قيادة لتحديد المواقع المعرضة للخطر
كما تمت دعوة فروع سونلغاز للعمل بالتشاور مع المديريات الولائية للطاقة من أجل تحديد مناطق الظل ومعالجة طلبات التوصيل للمستثمرين الواقعين بمناطق الظل.
و دائما في اطار البرنامج الذي يستهدف مناطق الظل, تم التأكيد على ضرورة ايلاء الأولوية للمشاريع التي تسمح بتحسين استخدام الأموال العمومية بشكل يسمح بتوصيل عدد أكبر من المنازل و تبسيط الاجراءات لأجل انجاز هاته المشاريع في أقرب الآجال.
وبخصوص توزيع الكهرباء و الغاز وكذا الوقود لفائدة مناطق النشاطات الصناعية ,دعا المشاركون لتفضيل ترتيب التمويل على الصعيد المحلي ( الولايات و سونلغاز و المستثمرون) بشكل يكفل بحل هذا المشكل.
و فيما يتعلق بشروط عمل اطارات قطاع الطاقة, طالب المشاركون بتحيين المنشور الوزاري لسنة 2014 و الذي يقنن علاقات المديرين الولائيين للطاقة مع الفاعلين في القطاع و بنشره على مستوى المديريات الولائية للطاقة و الولايات المنتدبة و وكالات و مؤسسات القطاع.
و بخصوص الجوانب المتعلقة بالميزانية, تم ابراز ضرورة تعزيز مديريات الطاقة بإطارات تقنية لأجل التكفل بمختلف البرامج المستعجلة المدرجة من طرف الحكومة و توظيف المستخدمين المتعاقدين, لا سيما, السائقين و كذا دراسة امكانية الرفع من الاعتمادات المالية.
و في ميدان الأمن الصناعي و تسيير المنتجات الحساسة, أوصى المشاركون بمراجعة النصوص التنظيمية المنظمة لمحيطات حماية المنشآت الطاقوية واستحداث "شرطة الطاقة" لمعاينة كل المخالفات المرتبطة بالتعدي على المنشآت الطاقوية.