مشروع تعديل الدستور يمنح للمجتمع المدني دورا فعالا للمشاركة في تحقيق التنمية

أجمع يوم الأربعاء بالبليدة مشاركون في لقاء حضره مختصون في القانون الدستوري و كذا ممثلين عن الحركة الجمعوية على أن مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء في الفاتح من شهر نوفمبر المقبل منح من خلال عديد المواد التي تضمنها دورا فعالا للمشاركة في تحقيق التنمية.
وقال سعيد أوصيف, أستاذ القانون الدستوري بجامعة بومرداس, خلال مداخلته في هذا اللقاء الذي عرف حضور المنتخبين المحليين و كذا رؤساء لجان أحياء و جمعيات أن مشروع الدستور الجديد ألغى مواد و عدل أخرى, إلى جانب إدخاله مواد جديدة على غرار تلك التي تنص على تفعيل الدولة لدور المجتمع المدني و إشراكه في تحقيق التنمية, داعيا المسؤولين المحليين إلى تغيير نظرتهم اتجاهه و اعتباره شريك لا منافس في المجال التنموي.
كما تطرق الأستاذ أوصيف إلى المادة 16 التي تنص على تشجيع الدولة للديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية لا سيما من خلال المجتمع المدني الذي "يضم في صفوفه شباب تملكهم الرغبة في خدمة وطنهم", لافتا إلى أن مشروع الدستور الجديد ألح على ضرورة توفير الوسائل الكفيلة بتنمية قدراتهم الإبداعية.
من جهته أكد صويرة عبد الكريم, أستاذ القانون الدستوري بجامعة علي لونيسي العفرون بالبليدة, أن مشروع الدستور الجديد "يعتبر المجتمع المدني حليف أساسي للسلطات العمومية في بعث التنمية و تحقيق الديمقراطية التشاركية بداء من اختيار المشاريع التنموية وصولا إلى تجسيدها على أرض الميدان " .
من جهته دعا حكيم دريوش, عضو المنظمة الوطنية للمجتمع المدني و ترقية المواطنة لولاية البليدة, الجهة المنظمة لهذا اللقاء الذي احتضنه المركز الثقافي بونعامة الجيلالي, الحركة الجمعوية من رؤساء أحياء و كذا جمعيات إلى التجند لتعزيز تواجدهم وسط المواطنين و تغيير تلك الصورة السلبية التي رسمت خلال السنوات الماضية و التي تصورهم "كأشخاص انتهازيين يعملون على تحقيق مصالحهم الخاصة."
وقال السيد دريوش أن "السلطة السياسية غيرت من نظرتها للمجتمع المدني عقب حراك 22 فبراير 2019 بحيث خصصت له مكانة هامة و الحقته بصف المجالس الاستشارية التي يعتمد عليها في رسم و تجسيد البرامج الوطنية باعتباره همزة وصل ما بين السلطات العمومية و مختلف أطياف المجتمع."
وقال سعيد أوصيف, أستاذ القانون الدستوري بجامعة بومرداس, خلال مداخلته في هذا اللقاء الذي عرف حضور المنتخبين المحليين و كذا رؤساء لجان أحياء و جمعيات أن مشروع الدستور الجديد ألغى مواد و عدل أخرى, إلى جانب إدخاله مواد جديدة على غرار تلك التي تنص على تفعيل الدولة لدور المجتمع المدني و إشراكه في تحقيق التنمية, داعيا المسؤولين المحليين إلى تغيير نظرتهم اتجاهه و اعتباره شريك لا منافس في المجال التنموي.
كما تطرق الأستاذ أوصيف إلى المادة 16 التي تنص على تشجيع الدولة للديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية لا سيما من خلال المجتمع المدني الذي "يضم في صفوفه شباب تملكهم الرغبة في خدمة وطنهم", لافتا إلى أن مشروع الدستور الجديد ألح على ضرورة توفير الوسائل الكفيلة بتنمية قدراتهم الإبداعية.
من جهته أكد صويرة عبد الكريم, أستاذ القانون الدستوري بجامعة علي لونيسي العفرون بالبليدة, أن مشروع الدستور الجديد "يعتبر المجتمع المدني حليف أساسي للسلطات العمومية في بعث التنمية و تحقيق الديمقراطية التشاركية بداء من اختيار المشاريع التنموية وصولا إلى تجسيدها على أرض الميدان " .
من جهته دعا حكيم دريوش, عضو المنظمة الوطنية للمجتمع المدني و ترقية المواطنة لولاية البليدة, الجهة المنظمة لهذا اللقاء الذي احتضنه المركز الثقافي بونعامة الجيلالي, الحركة الجمعوية من رؤساء أحياء و كذا جمعيات إلى التجند لتعزيز تواجدهم وسط المواطنين و تغيير تلك الصورة السلبية التي رسمت خلال السنوات الماضية و التي تصورهم "كأشخاص انتهازيين يعملون على تحقيق مصالحهم الخاصة."
وقال السيد دريوش أن "السلطة السياسية غيرت من نظرتها للمجتمع المدني عقب حراك 22 فبراير 2019 بحيث خصصت له مكانة هامة و الحقته بصف المجالس الاستشارية التي يعتمد عليها في رسم و تجسيد البرامج الوطنية باعتباره همزة وصل ما بين السلطات العمومية و مختلف أطياف المجتمع."