مشروع تعديل الدستور يضمن حرية الرأي وممارسة العبادات في إطار القانون

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي يوم الأحد من تبسة أن مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل "يضمن حرية الرأي وممارسة العبادات و هي مضمونة وفقا للأطر القانونية المعمول بها".
وأوضح السيد بعجي في التجمع الشعبي الذي نشطه بدار الثقافة محمد الشبوكي وسط حضور غفير للمواطنين من مختلف الفئات العمرية و ذلك في إطار الحملة الإستفتائية أن مشروع تعديل الدستور لسنة 2020 "يضمن حرية الرأي وممارسة العبادات وفقا للقوانين المعمول بها".
وصرح ذات المسؤول أن المادة 51 من الباب الثاني المتعلق بالحقوق الأساسية والحريات العامة والواجبات من مشروع تعديل الدستور تنص على "ضمان حرية الرأي وممارسة العبادات التي هي مضمونة وتمارس في إطار القانون عكس الدساتير السابقة التي كانت تنص فقط على حماية الرأي والمعتقدات".
ودعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني إلى "تجنب ما يتم الترويج له من إشاعات ناجمة عن سوء فهم بعض مواد الدستور من طرف بعض المشوشين على هذه المرحلة الحساسة"، مطالبا المواطنين في هذا السياق بالاستماع لآراء المختصين في القانون الدستوري دون سواهم.
و بعد أن حث مختلف مكونات المجتمع على "المشاركة بكثافة" في هذا الاستحقاق، اعتبر السيد بعجي أن مشروع التعديل الدستوري "يعد توافقيا و يستجيب للإرادة الشعبية التي عبر عنها الشعب في الحراك المبارك"، مبرزا كذلك بأن عرضه على الاستفتاء الشعبي "يعد مكسبا بحد ذاته وسببا رئيسيا للالتفاف حوله".
كما ذكر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني العديد من الأسباب التي تدفع -حسبه- إلى التصويت ب "نعم" على مشروع تعديل الدستور منها "دسترة بيان أول نوفمبر 1954 و جعله مرجعية للشعب الجزائري و تعزيز الحريات الفردية والجماعية و مبدأ التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية و إعطاء فرصة أمام الأحزاب السياسية لممارسة دورها كما ينبغي و تحقيق تعاون و تكامل فعلي بين مختلف القوى".