تعقد لجنة متابعة "اتفاق السلم و المصالحة" في مالي, المنبثق عن مسار الجزائر, يوم الإثنين المقيل, أعمال دورتها العادية 41 في العاصمة المالية باماكو, برئاسة سفير الجزائر لدى مالي, رئيس اللجنة, حسبما أفادت به وسائل إعلام مالية. وتشارك في هذه الدورة أطراف اتفاق السلم والمصالحة المنبثقة عن مسار الجزائر والوساطة الدولية. ويعد اللقاء الاول من نوعه منذ تشكيل الحكومة الانتقالية بمالي. وتأتي دورة لجنة متابعة الاتفاق لهذه المرة في سياق سياسي جديد يتسم بانعقادها بعد تشكيل الحكومة في مالي والتي تضم في أعضائها ممثلين عن الحركات الموقعة على الاتفاق. للإشارة اسندت في إطار التشكيلة الحكومية, حقيبتي الشباب والرياضة, لموسى آغ الطاهر, والزراعة والثروة الحيوانية والصيد البحري,محمد ولد محمد عن "تنسيقية حركات الأزواد" التي يقودها بلال أغ شريف, فيما عين وزير العمل والخدمة المدنية المتحدث الرسمي باسم الحكومة, هارونة توريه, ووزير المالين بالخارج والاندماج الإفريقية, الحمدو آغ إليان, ممثلان عن "الأرضية" (الحركات السياسية-العسكرية لشمال مالي). ويرى المتتبعون أن من شان هذا "تسهيل التواصل والتفاهم بين الأطراف المالية". وسيقدم الطرف الحكومي خلال الجلسة بيانا حول التقدم المحرز في تنفيذ الإجراءات التي كانت موضوع التوصيات خلال الجلسة السابقة, ولا سيما الأسئلة المتعلقة بمختلف مكونات الاتفاقية (السياسة المؤسسية والدفاع والأمن والتنمية الاقتصادية والمصالحة والعدالة والقضايا الإنسانية). اقرأ أيضا : إنهاء تعليق عضوية مالي في الاتحاد الإفريقي على ضوء مساعي العودة إلى النظام الدستوري للتذكير كانت الوساطة الدولية اجتمعت بداية اكتوبر الماضي برئاسة سفارة الجزائر بباماكو لمناقشة تطورات الوضع في مالي و لا سيما تنفيذ اتفاق السلم و المصالحة على ضوء المستجدات التي شهدتها البلاد. الاجتماع الذي ترأسه سفير الجزائر لدى مالي, حضره رئيس بعثة الأممالمتحدة لحفظ السلام (مينوسما) محمد صالح النظيف, وبعض الدبلوماسيين و ممثلي المنظمات الدولية و من بينهم المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا "ايكواس", تم خلاله الترحيب بتجديد السلطات الانتقالية في مالي التزامها بتسريع عملية تنفيذ الاتفاق السلم و المصالحة و تشجيع الاطراف الموقعة عليه على تطبيقه بحسن نية. كما أكدت الوساطة التزامها بمواصلة مرافقة مالي خلال المرحلة الانتقالية الراهنة. وكان الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس ناشد في تقرير سلم مؤخرا لمجلس الامن الدولي, السلطة الانتقالية الحاكمة في مالي الى استئناف تنفيذ اتفاق السلام لعام 2015 الذي يعد "أساسيا لاستقرار البلاد". وأكد أن "اتفاق السلام يبقى الاطار الملائم من أجل اصلاحات مؤسساتية عاجلة ولابد أن يبقى تنفيذه أولوية. وتم توقيع اتفاق السلم و المصالحة في مالي في عام 2015 بباماكو بعد عدة جولات من المفاوضات تمت بالجزائر بين الحكومة المالية و تنسيقية حركات الازواد من أجل استعادة السلام في مالي. ويثني الفاعلون الدوليون والإقليميون, على "الجهود الكبيرة" التي بذلها الجزائر ولازالت, من أجل ضمان عودة الاستقرار في مالي والحفاظ عليه, ويؤكدون على ضرورة التطبيق الفعلي لاتفاق السلم والمصالحة - بصفته "الخيار الوحيد" لاستتباب السلم والاستقرار في هذا البلد الإفريقي. كما يؤكد الماليون أنفسهم, "انجاز الكثير" في مجال تنفيذ هذا الاتفاق بفضل المرافقة الدائمة للوساطة الدولية التي تقودها الجزائر, عبر لجنة متابعة تطبيق الاتفاق, "التي لم تدخر جهدا للحفاظ على توازن هذا المسار".
