الكركرات: الجمعية المكسيكية أماراس تدين انتهاك وقف إطلاق النار من طرف المغرب

أدانت الجمعية المكسيكية للصداقة مع الجمهورية الصحراوية (أماراس) انتهاك المغرب لوقف اطلاق النار الموقع عليه سنة 1991 برعاية منظمة الأمم المتحدة من خلال اعتداء عسكري على مدنيين صحراويين داعية الأمم المتحدة إلى احترام التزامها بخصوص تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية.
وفي بيان وقعه النائب ريكاردو فوانتس خيميس، و ايليزابيت هارو ريفيرا، على التوالي رئيس والأمين العام للجمعية، ذكرت أماراس بأن "قوات الاحتلال المغربية التي تجاهلت الاتفاقات الموقع عليها بين جبهة البوليساريو والمغرب والأمم المتحدة، قد قامت بفتح ثغرة غير قانونية بمنطقة الكركرات وباللجوء الى مجموعة من البلطجية بالزي المدني للاعتداء على المدنيين الصحراويين الذين كانوا يحتجون سلميا.
وترى ذات الجمعية أن هذا الانتهاك يشكل "خرقا نهائيا لوقف اطلاق النار" معتبرة أن "الخطر الأكبر يكمن في كون القوات المسلحة المغربية عبرت جدار العار قرب الثغرة من أجل تحديد وغلق المنطقة بالرغم من الاتفاق الموقع عليه في 1991 و الذي يلزم احترام مسار السلام المقترح من طرف الأمم المتحدة وعدم انتهاك وقف اطلاق النار مهما كانت الظروف".
وحسب البيان فان الأحداث المأساوية التي وقعت يوم 13 نوفمبر الماضي سببها عدم احترام الطرف المحتل لوعوده، إذ سبق للمغرب سنة 2001 وأن حاول استعمال رالي باريس-دكار كذريعة لفتح الثغرة غير القانونية، كما كادت الأوضاع سنة 2016-2017 ان تتحول إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين جبهة البوليساريو و جيش الاحتلال.
كما أشارت الجمعية المكسيكية الى أن حكومة الاحتلال "اعتدت على مدنيين صحراويين مثلما قامت خلال تفكيك مخيم اكديم ازيك".
وعلى مدار هذه السنين، توالى على الشعب الصحراوي عدة مبعوثين شخصيين أمميين على غرار جيمس بيكر وبيتر فان فالسوم و كريستوفر روس و هورست كوهلير، دون أن ينجح أحدهم في الحصول على لائحة أو خطة لتنفيذ مخطط تسوية النزاع، على حد قولها.
وموازاة مع ذلك، "يستمر المغرب في انتهاك حقوق الانسان و استغلال الثروات الطبيعية للصحراويين" يضيف البيان .
من جهة أخرى، نددت الجمعية ب" التواجد العسكري غير القانوني اليوم و بقمع المتظاهرين العزل بمنطقة الكركرات"، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا قد يؤدي الى أزمة عسكرية جديدة.
كما أدانت أماراس "الموقف المخزي للأمم المتحدة منذ 47 سنة من خلال الادعاء بالتحرك لصالح تسوية سلمية للنزاع في الصحراء الغربية والسماح في نفس الوقت للحكومة و لجيش الاحتلال بانتهاك، يوميا، القانون الدولي و حقوق الانسان بالصحراء الغربية".
من جهة أخرى، أكدت الجمعية أن " الحكومة الصحراوية والشعب الصحراوي من حقهما الدفاع عن أراضيهما ومواطنيهما بعد كل سنوات الاحتلال و الاستعمار غير الشرعيين بموافقة المؤسسة التي من المفروض أن تضمن حقهم في تقرير المصير".
في هذا الصدد، دعت الجمعية الامم المتحدة الى التحرك من خلال بعثة مينورسو ومجلس الأمن، للحفاظ على سلامة الشعب الصحراوي وضمان خروج قوات الاحتلال المغربي لصالح جبهة البوليساريو. كما طلبت من البعثة الأممية احترام التزامها بخصوص تنظيم استفتاء حول تقرير المصير في الصحراء الغربية.