الشعب الصحراوي "محبط" من تقاعس الأمم المتحدة أمام الانتهاكات المغربية

أكد ممثل جبهة البوليساريو في أستراليا كمال فاضل أن الشعب الصحراوي محبط من تقاعس الأمم المتحدة أمام الانتهاكات المغربية المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، معربا عن أسفه لعرقلة مسار تسوية النزاع في الصحراء الغربية.
واكد كمال فاضل لمكتب المحاماة الأسترالي (محامو سيدني الجنائيون)، إن "قرار الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي بإلغاء اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1991 هام له مدلوله ويشهد على إحباط الصحراويين أمام الانتهاكات المتكررة لاتفاق الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار من قبل المغرب وعرقلته المتواصلة لمسار تسوية النزاع في الصحراء الغربية وتنظيم استفتاء لتقرير المصير".
وبحسب الدبلوماسي الصحراوي، فإن "تقاعس" المنظمة الدولية و "خضوعها الظاهر للسلطات المغربية"، هو مصدر هذا الإحباط على الرغم من أن الصحراء الغربية مصنفة على أنها منطقة غير مستقلة ولا تزال موضوع تصفية استعمار يقع على عاتق الأمم المتحدة.
كما اكد ممثل جبهة البوليساريو في هذا الصدد، أن المغرب يرغب في "الإبقاء على الوضع الراهن لمواصلة استغلال موارد الإقليم، وقمع السكان الصحراويين، وعرقلة المسار الأممي لتسوية النزاع في الصحراء الغربية، يدون أي عقاب".
كما أشار السيد فاضل، خلال هذا الحديث، إلى أن محكمة العدل الدولية، والمستشار القانوني للأمم المتحدة، ومحكمة العدل الأوروبية والمحاكم العليا في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، خلصوا جميعا إلى أن المغرب ليس له سيادة على الصحراء الغربية. كما اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بوجود المغرب في الصحراء الغربية على أنه احتلال أجنبي في عامي 1979 و 1980.
وأضاف السيد فاضل أن "وجود الأمم المتحدة في المنطقة فشل في مراقبة الانتهاكات المغربية".
كما اكد "لسوء الحظ، كانت الأمم المتحدة غير فعالة فيما يخص ملف الصحراء الغربية، بسبب دور بعض أعضاء مجلس الأمن، مثل فرنسا، الذين قاموا بحماية المغرب، مما سمح للنظام بانتهاك الاتفاقات التي وقعها وعرقلة خطة التسوية وإجهاض عملية الاستفتاء".
واعرب الدبلوماسي الصحراوي عن انتقاده لهذه البلدان التي لها حق النقض، لكونها "تفضل مصلحتها الشخصية" على الشرعية الدولية والقانون الدولي، وبالتالي السماح للمغرب بالإفلات من العقاب بانتهاكاته ميثاق الأمم المتحدة و لوائحها.
وفي الوقت نفسه ندد ممثل جبهة البوليساريو بالوضع المؤسف في الأراضي الصحراوية المحتلة، مضيفا "إن الصحراويين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة يعانون من القمع والحرمان من حقوقهم الأساسية والاعتقال والتعذيب. ولا يزال الكثيرون محتجزين في السجون المغربية منذ عقود".
وأكد السيد فاضل في ذات السياق، أن "العمل العسكري يبقى - بعد 30 عاما - الخيار الوحيد للضغط على المغرب لإحضاره إلى طاولة المفاوضات"، موضحا أن جبهة البوليساريو ستواصل "استراتيجيتها في حرب الاستنزاف"، سيما بعد استئناف الاشتباكات في جنوب-غرب الصحراء الغربية.
ويراهن الدبلوماسي الصحراوي في هذا الصدد، على تكثيف العمل العسكري في عام 2021. مشيرا إلى أن "قصف القواعد العسكرية المغربية على طول الجدار الرملي يتواصل يوميا ومن المرجح أن يستمر العمل العسكري ويكثف في المستقبل".
ومع استمرار الاشتباكات بين الجيش الصحراوي والقوات المغربية، أفادت منظمة العفو الدولية في 30 نوفمبر الماضي أن نشطاء حقوق الإنسان الصحراويين "يتعرضون لضغوط متزايدة" في الأراضي المحتلة.
من جانبها ، نددت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية في تقريرها الصادر في 18 ديسمبر بالعنف الذي تمارسه السلطات المغربية لحظر المظاهرات المطالبة بالاستقلال ومنع التجمعات الداعمة لتقرير مصير الشعب الصحراوي.
وكان إبراهيم غالي، رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، قد وضع حدا للهدنة التي استمرت 29 عاما في 13 نوفمبر الأخير، بعد أن شنت قوات الاحتلال المغربية هجوما عسكريا على المدنيين الصحراويين الذين كانوا يتظاهرون بشكل سلمي في الكركرات ضد الثغرة غير القانونية التي إقامتها قوات الاحتلال بالقرب من هذه المنطقة العازلة.