استبعاد أي تسوية للنزاع لعدم الانخراط الجاد لمجلس الأمن

الصحراء الغربية

أكد ممثل جبهة البوليساريو في الامم المتحدة سيدي محمد عمار، أمس، أنه لا يمكن التعويل على دور أي مبعوث شخصي أممي جديد إلى الصحراء الغربية لتحريك العملية السياسية للنزاع في الصحراء الغربية، في ظل غياب الإرادة السياسية للاحتلال المغربي وعدم انخراط جاد لمجلس الأمن الدولي.
وفي تصريح ل (وأج) عقب الاجتماع المغلق لمجلس الأمن الدولي نهاية الأسبوع الماضي، حول النزاع في الصحراء الغربية ،شدد السيد محمد عمار على أنه " لا يمكن التعويل على مقدرة أي مبعوث شخصي أممي جديد للصحراء الغربية للدفع قدما بمسار التسوية الذي يعاني من الشلل التام منذ استقالة المبعوث السابق هورست كوهلر في مايو الماضي. واستبعد الدبلوماسي الصحراوي "أي تسوية جادة للنزاع في ظل غياب الإرادة السياسية لدولة الاحتلال المغربي" والتي تعززت كما أكد "بدعم من بعض الاطراف المعروفة داخل مجلس الأمن التي تراهن هي الأخرى على ترسيخ الوضع القائم في المنطقة والمتمثل في الاحتلال غير الشرعي للمغرب لأجزاء من الصحراء الغربية". كما حمل السيد محمد عمار الأمم المتحدة ومجلس الأمن سبب الجمود في تسوية النزاع قائلا "إن تقاعس كل من الأمانة العامة للأمم المتحدة وغياب الإرادة الجدية لمجلس الأمن حال دون الوصول الى تسوية داعيا إلى ضرورة أن يتحمل كل طرف مسؤولياته من أجل الانخراط الفعلي في المسار السياسي ".
هذا وناشد الدبلوماسي الصحراوي، مجلس الأمن الدولي إلى استخدام كل الأدوات الدبلوماسية المتاحة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للضغط على المملكة المغربية للانخراط في مسار المفاوضات المباشرة مع الجبهة الشعبية للساقية الحمراء ووادي الذهب الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي بغية بلوغ الحل الذي طالما دعا إليه المجلس و القائم على ممارسة شعب الصحراء الغربية لحقه في تقرير المصير من خلال تنظيم استفتاء حر ونزيه .
ومن جهة أخرى، أثار ممثل الصحراء الغربية في الأمم المتحدة مسألة انتهاك حقوق الانسان المتواصلة في الأراضي الصحراوية المحتلة محذرا من "التصعيد الخطير" الذي تشهده المنطقة بسبب استمرار المغرب في " اضطهاد وترهيب المواطنين الصحراويين العزل في هذا ناهيك عن استمراره في نهب ثروات الإقليم". كما تطرق الدبلوماسي الصحراوي، إلى تمادي السلطات المغربية في الاستمرار في استخدام الثغرة التي فتحها الجيش المغربي في منطقة الكركرات والتي يعتبرها الجانب الصحراوي "ثغرة غير قانونية باعتبار أنها لم تكن موجودة عندما تم التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في 1991 كما انها لم تكن موجودة خلال التوقيع مع بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير "المينورسو" على الاتفاق العسكري رقم 1 في ديسمبر 1997 ".