مجلس الأمن الدولي يبحث الوضع في منطقتي الساحل وغرب إفريقيا

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، جلسة عبر تقنية التحاضر عن بعد (الفيديو كنفرانس)، يبحث خلالها تطورات الوضع في منطقتي الساحل وغرب إفريقيا.
ومن المقرر أن يتلقى المجلس إحاطة من طرف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في منطقتي غرب إفريقيا والساحل، محمد بن شمباس، يقدم خلالها هذا الأخير، تقرير الأمين العام أنطونيو غوتيريش، الأخير ذي الصلة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، قد وقف - في تقريره الأخير حول أنشطة مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا ومنطقة الساحل، خلال الأشهر الستة الماضية - على ضرورة تكثيف الجهود "الجديرة بالثناء" التي تبذل في عدد من بلدان المنطقة لمكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة الرشيدة وتعزيز النمو الاجتماعي الاقتصادي المنصف في جميع أنحاء المنطقة بطريقة محايدة، وغير متحيزة وشفافة.
ودعا في هذا الصدد، إلى معالجة التصورات المتعلقة بالتلاعب بالنظم القضائية والعمليات الدستورية لأغراض سياسية.
إقرأ أيضا: دفع الفدية، شكل من أشكال تمويل الإرهاب في منطقة الساحل
وعلى الصعيد الأمني، أعرب غوتيريش عن قلقه، إزاء الحالة الأمنية في أجزاء من منطقة الساحل، حيث يتزايد ارتكاب العنف الإرهابي والمتطرف على يد جهات فاعلة محلية وتوسع المناطق التي تسود فيها الفوضى.
وحذر من أن خطر انتقال آخر للعنف الإرهابي نحو الدول الساحلية، ما زال مرتفعا ويهدد بالقضاء على الإنجازات في مجال الحوكمة الديمقراطية في المنطقة دون الإقليمية.
وشدد بالمناسبة، على أهمية أن تواصل بلدان المنطقة دون الإقليمية تعزيز التنسيق وأن يقوم الشركاء الدوليون بزيادة الدعم المقدم لتلك المبادرات.
كما أكد على ضرورة مضاعفة بلدان المنطقة من جهودها لمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار، عن طريق إدماج الأبعاد المتعلقة بالعمل الإنساني والتنمية والحوكمة وحقوق الإنسان في استجاباتها.
ونظرا للدور الحاسم الذي تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في حماية هذه الأخيرة وتعزيزها، أكد غوتريش، أهمية تعزيز تعاون هذه المؤسسات الحقوقية مع مؤسسات الأمن وإنفاذ القانون.
وعلاوة على ذلك - يضيف غوتيريش في تقريره - من المهم أن تضع بلدان المنطقة آليات مجتمعية لتسوية المنازعات وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة للحد من حاجة سكانها إلى الاعتماد على الجماعات المساعدة المسلحة كجهات موفرة للأمن، مع ضمان المساءلة الكاملة عن الجرائم المرتكبة.
وفي هذا الصدد، دعا الأمين العام الأممي، الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والشركاء الدوليين، إلى تقديم الدعم الكامل للنهوج الشاملة والمتكاملة، بوسائل تشمل تنفيذ إستراتيجية تحقيق الاستقرار والتعافي وبناء القدرة على الصمود في المناطق المتضررة من جماعة (بوكوحرام) في منطقة حوض بحيرة تشاد، وخطة الاستثمارات ذات الأولوية للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، وإستراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل وخطتها لدعم منطقة الساحل.