السعي إلى بلورة كافة جوانب الاستراتيجية الوطنية للتصدير قبل نهاية2021

يسعى قطاع التجارة إلى بلورة جميع جوانب الاستراتيجية الوطنية للتصدير وإعداد الركائز التي من شأنها رفع الصادرات خارج المحروقات قبل نهاية السنة الجارية،حسب ما ورد في تقرير تضمن حصيلة نشاطات القطاع لسنة 2020، تحصلت "وأج" على نسخة منه.
وحسب التقرير، يرتقب خلال سنة 2021 الانتهاء من إثراء و دراسة وإعداد عدة مشاريع وأنظمة، أهمها إثراء مشروع الاستراتيجية الوطنية للتصدير وإنشاء منضدة للتصدير ورواق أخضر للمصدرين خلال الثلاثي الأول من السنة، الى جانب إعداد نظام معلوماتي للصندوق الخاص بترقية الصادرات، وإعداد بطاقية وطنية للمصدرين خلال السداسي الأول من السنة.
وبهدف ترقية الصادرات خارج المحروقات تم خلال السنة الماضية، التكفل بتشكيل لجنة وزارية مشتركة لوضع منهجية عمل لتحقيق مبلغ 5 مليار دولار في التصدير خارج المحروقات، وإعداد مشروع قانون حول إنشاء المناطق الحرة التجارية الحدودية للتصدير و تطهير الملفات العالقة المودعة لدى الصندوق الخاص بترقية الصادرات لسنوات 2016 -2019 حيث تمت معالجة 1216 ملف تحتوي على 8552 فاتورة تصدير و مباشرة تعويض المتعاملين الاقتصاديين وكذا التكفل بالملفات المودعة خلال السنة الجارية.
وفي هذا الصدد، تم إنشاء لجنة لمتابعة تزويد السوق الموريتانية بالسلع و المنتجات الجزائرية و إعداد تقرير معلل حول موضوع تصدير المنتجات تامة الصنع و نصف المصنعة من النفايات الحديدية وغير الحديدية، و مشروع مراجعة القرار الوزاري المشترك (تجارة/مالية) هو الان قيد الدراسة على مستوى وزارة المالية، من أجل إصلاح نظام التعويض في الصندوق الخاص بترقية الصادرات.
إقرأ ايضا: البطاقيات الوطنية لقطاع التجارة ستكون جاهزة خلال العام الجاري
كما تم خلال 2020 تحديد قائمة السلع المعنية بالمنع المؤقت للتصدير و تحيينها من أجل الإبقاء على تعليق التصدير بالنسبة للمنتجات الاستراتيجية و تلك التي تستفيد من الدعم و الشروع في إعداد بطاقية وطنية مرقمنة للمنتجات الجزائرية.
وعليه، تم عقد عدة لقاءات مع ممثلي بعض الشعب لدراسة سبل ترشيد الواردات وحماية الإنتاج الوطني ، سيما السكر والزيت والخزف الصحي والادوات المدرسية، الى جانب استحداث لجنة الإصغاء للمتعاملين الاقتصاديين، واستحداث آلية على مستوى الحدود البرية للسماح بتصدير المنتجات الجزائرية نحو مالي و النيجر وموريتانيا دون الإخلال بالبروتوكول الصحي.
== اعادة تنظيم الواردات ==
من جهة اخرى،عرفت سنة 2020 مراجعة شاملة لملف الواردات من طرف قطاع التجارة، عبر إدراج مشاريع نصوص وتعليق استيراد عدة سلع، وتحديد الرسوم الجمركية المتعلقة بها.
ويشير التقرير إلى تكفل القطاع بعدة ملفات في مجال تأطير الواردات، تتضمن تعليق استيراد السلع الفلاحية خلال مواسم الجني و تعليق استيراد اللحوم المجمدة و إخضاع عملية استيراد اللحوم الطازجة إلى تقدير لجنة يقظة وزارية مشتركة (تجارة/فلاحة) بالاضافة الى تشكيل لجنة وزارية مشتركة للتكفل بإشكالية تخفيض الواردات من 42 مليار دولار إلى 32 مليار دولار وتقديم اقتراحات.
كما تم التحضير لإعداد مشروع نص لمحاربة ظاهرة تضخيم الفواتير و الذي يتواجد حاليا على مستوى مصالح وزارة العدل، حسب تقرير الوزارة، والذي من شانه "تحديد القيمة الحقيقية للواردات والحفاظ على المال العام".
كما تم إعداد نص لحل إشكالية تصدير المنتجات المدعمة أو المواد المستخرجة من مواد أولية مدعمة قصد حماية المواد المدعمة وتوجيهها للاستهلاك المحلي حصريا.
وتم اضافة الى هذا ادراج تدابير في قانون المالية لسنة 2021 في نفس الاطار.
إقرأ أيضا: رقمنة قطاع التجارة: تجسيد هدف "صفر" وثيقة في التعاملات الإدارية بحلول العام 2022
وبخصوص المواد الاولية، تم إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية و المنتجات و البضائع الموجهة لإعادة البيع على حالها و المتضمن مشروع دفتر شروط، حسب التقرير الذي أوضح أن المشروع النهائي يوجد حاليا على مستوى مصالح الأمانة العامة للحكومة، مع مذكرة منهجية تحدد كيفية منح شهادة الالتزام باحترام الشروط لممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها.
إلى جانب ذلك تم خلال 2020 تحيين قائمة السلع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي DAPS ، عبر مشروع قرار وزاري كما تم إلغاء المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات متابعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر.