توقّع إصدار المحكمة الأوروبية حكمها شهر جوان

طعون جبهة البوليزاريو ضد تمديد اتفاق التجارة الحرة

توقع ممثل جبهة البوليزاريو لدى أوروبا والاتحاد الأوروبي، أبي بشرايا البشير، صدور قرار محكمة العدل الأوروبية نهاية شهر جوان أو بداية جويلية المقبلين بعد تحديدها للثاني مارس القادم موعدا لعقد الجلسة العلنية، حول الطعون التي قدمتها جبهة البوليزاريو ضد تمديد اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي تشمل إقليم الصحراء الغربية المحتل.
وبينما أرجع أبي بشرايا في تصريح ل "وأج" السبب الذي قد يؤخر صدور القرار إلى "الجائحة والإجراءات المرتبطة بفيروس "كوفيد 19"، اعتبر تحديد المحكمة الأوروبية تاريخ الجلسة العلنية "مرحلة مهمة" في مسار معالجة الطعون التي تقدمت بها جبهة البوليزاريو ضد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن تمديد نطاق اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتي تشمل الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية. وأوضح الدبلوماسي الصحراوي، أن جبهة البوليزاريو، رفعت طعونا بسبب "تجاهل الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية لقرارات محكمة العدل الأوروبية خاصة الصادرة عامي 2016 و2018" وإصرارهما على "خرقها وخرق القانون الدولي وتوقيع اتفاقيات تمديد نطاق تطبيق الاتفاقيات مع المغرب لتشمل الصحراء الغربية عكس ما أقرته محكمة العدل الأوروبية". وتوقف عند ثاني مرحلة المتمثلة في "كتابة جبهة البوليزاريو لمذكرات للمحكمة باعتبار أن هذا النزاع موجود بين طرفين هما مجلس الاتحاد الأوروبي وجبهة البوليزاريو"، مشيرا إلى مذكرات أخرى "قدمها المجلس الأوروبي خاصة عن طريق المفوضية وتدعمه فيها فرنسا، وأيضا نقابة زراعية فلاحية مغربية تسمى "كومادار".
وكمرحلة ثالثة، حسب أبي بشرايا "تقرّرت الجلسة العلنية من أجل الاستماع لحجج إضافية بشكل شفوي للطرفين المتنازعين في القضية وهما جبهة البوليزاريو ومجلس الاتحاد الأوروبي"، موضحا بأن المرحلة الرابعة تتعلق بالنطق بالحكم. وعبر ممثل جبهة البوليزاريو عن تفاؤله بشأن مآل القرار المرتقب صدوره بالقول "نحن في خطوة أكثر تقدما مقارنة بما كنا عليه، كون الاتفاقين الجديدين الذي قدمت جبهة البوليزاريو بشأنهما طعونا وبرمجة الجلسة العلنية إشارة إيجابية.. بالإضافة للحق المتمكن للشعب الصحراوي من ناحية القانون الدولي والافريقي غير القابل للنقاش، فجميع الأسباب تجعلنا متفائلين بأن القضاء الأوروبي سوف ينتصر مرة أخرى للشعب الصحراوي ولحقوقه". وقال الدبلوماسي إن القضاة سيستمعون للطرفين المتنازعين عن طريق المحامين بشكل أكثر تفصيلي للقضية من جميع النواحي، خاصة أن "المحكمة قررت إنشاء غرفة موسعة من خمسة قضاة لتناول القضية وجميع الطعون الخاصة بالصحراء الغربية والاتفاقات ما بين الاتحاد الأوروبي والمغرب".
وعرج أبي بشرايا على نقطتين وصفهما ب"المهمتين" تجعل الصحراويين متفائلين بشأن القرار الذي سيصدر عن المحكمة، تتمثل الأولى في "أن قرارات محكمة العدل الاوروبية ذاتها الصادرة في 2016 و2018 تشكل قاعدة وقد اتخذت من قبل القضاة، وبالتالي فإن المحكمة لا تستطيع إلا أن تسير في نفس الاتجاه لوجود قاعدة قانون أوروبي فيما يتعلق بالتعامل مع الصحراء الغربية". أما النقطة الثانية، فذكر نفس الدبلوماسي أنه "فيما يخص الاتفاق القديم الخاص بالتبادل التجاري الحر والإعفاء من الرسوم الجمركية الموقع مع المغرب، أقرت المحكمة أن جبهة البوليزاريو تعتبر طرفا ثالثا، وبالتالي فإنها غير معنية". لكنه أوضح أن الوضع يختلف مع الطعون الجديدة "حيث وقع الاتحاد الاوروبي مع المغرب اتفاق تمديد نطاق تطبيق الاتفاق ليشمل الصحراء الغربية بشكل واضح وعلني وهو ما يعطي جبهة البوليزاريو أحقية المرافعة لصالح الشعب الصحراوي".