قمة الاتحاد الأفريقي أل 34 أكدت سيادة الجمهورية الصحراوية على كامل تراب الصحراء الغربية

بئر لحلو (الجمهورية الصحراوية) - اعتبرت وزارة الخارجية الصحراوية اليوم الاثنين ، أن القضية الصحراوية "خرجت بانتصار مضاعف" من القمة ال 34 لرؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي -التي انعقدت افتراضيا على مدار اليوميين الماضيين - لأنها بثت في "قضيتين جوهريتين" أولاهما "تأكيدها سيادة الجمهورية الصحراوية على كامل تراب الصحراء الغربية" والثانية تخص "وزن المغرب ومكانته على الصعيد القاري".
وأكدت الخارجية الصحراوية في بيانها حول ظروف و نتائج القمة الافريقية في دورتها ال34، والذي أوردته وكالة الانباء الصحراوية، أنه بالنسبة لمسألة السيادة، "وهي جوهر النزاع وسبب الحرب، رفض الاتحاد الافريقي المناورة المغربية الرامية الى تمرير مشاريع للبنى التحية الى غرب افريقيا عبر الاراضي المحتلة، وأكد على ضرورة الالتزام المطلق باحترام الحدود والوحدة الترابية للدول الاعضاء".
وقرر الاتحاد -يضيف البيان- إحالة المشروعين إلى لجنة فرعية تابعة للجنة الممثلين الدائمين للحصول على موافقة الحكومة الصحراوية "التي هي الوحيدة المعنية بكل ما يتعلق بأي مشروع يمس من قريب أو بعيد أرض الجمهورية الصحراوية".
وقالت الخارجية الصحراوية ان "هزيمة المغرب في هذا الموضوع الجوهري، تثبت مجددًا أن المجتمع الدولي لن يعترف له أبدا بالسيادة على بلدنا مهما فعل"، سيما و أن هذا الموقف، يأتي من الناحية الزمنية بعد إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الاعتراف ب"السيادة" المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، مشيرة الى أن "المقايضة (تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني) التي حشر المحتل نفسه فيها، تبرهن أن المغرب اشترى الدخان والوهم".
ومن جهة أخرى، تطرق البيان الى "فشل المغرب الذريع" في الحصول على منصب مفوض في الاتحاد الافريقي بالرغم من أنه كان الدولة العضو الوحيدة التي قدمت خمسة مرشحين "تم استبعادهم جميعا، وهو أمر لم يحصل لأي عضو آخر منذ قيام منظمة الوحدة الافريقية سنة 1963"، و أضاف أن "عدد الأصوات التي اشترتها دبلوماسية الاضرفة لم تتفوق على إرادة الغالبية الساحقة من دول الاتحاد و المعاكسة للصورة التي تروج لها الدعاية المغربية ...".
إقرأ أيضا: مغالطات وزير خارجية المغرب ومواصلة بلده للاحتلال ستؤدي بالمملكة للهاوية
وكان عدد من الدول الافريقية دفعت الديون المترتبة عن التزاماتها المالية تجاه الاتحاد وهي عملية تهدف الى السماح لها باسترجاع الحقوق التي تمنحها العضوية ومنها الحق في التصويت.
وعلى صعيد آخر أوضح بيان وزارة الخارجية الصحراوية أن القمة الافريقية ال34 اختصرت جدول أعمالها على موضوع الاصلاحات ومواجهة جائحة كورونا بالإضافة إلى تجديد أعضاء المفوضية، و لم تعالج النزاعات في القارة، نظرا لتخصيص الاتحاد الافريقي، القمة الاستثنائية حول "اسكات البنادق" التي عقدها في شهر ديسمبر الفارط لمناقشة مختلف القضايا المتعلقة بالنزاعات، ومن بينها النزاع بين الجمهورية الصحراوية والمغرب والذي اعتمدت بشأنه القمة آنذاك قرار من المنتظر أن تشرع أجهزة الاتحاد ذات الصلة في تنفيذه.
وللتذكير كانت قمة "اسكات البنادق"، قد قررت في مسألة العدوان المغربي على الصحراء الغربية عقد اجتماع لمجلس السلم والأمن الأفريقي بهدف التوصل مع الدولتين العضوين في التكتل الافريقي : الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية، إلى "حل سلمي ووقف جديد لإطلاق النار على أساس احترام حق الشعب الصحراوي ومبادئ وأهداف الاتحاد الإفريقي وقرارات المنظمة القارية ومنظمة الامم المتحدة" ذات الصلة بالنزاع بين الطرفين.
ومن المنتظر أن يجتمع مجلس السلم والامن خلال الأسابيع القادمة تنفيذًا لقرار القمة الاستثنائية في ديسمبر الماضي.
وبالمناسبة جددت الجمهورية الصحراوية "استعدادها التام للتعاون" مع مجلس السلم والامن من أجل تطبيق قرار القمة الاستثنائية الاخيرة للتكتل، "بما يضمن الالتزام والوفاء بنصه وروحه، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لإنهاء الاحتلال لأراضي الجمهورية الصحراوية من طرف المملكة المغربية واستعادة المنطقة للاستقرار والسلام الضروريين للتنمية والتعاون والاندماج تماشيًا مع الأجندة القارية 2063 وأهداف خطة الاتحاد"، حسبما جاء في بيان الخارجية الصحراوية.