اعتبرت وزارة الخارجية الصحراوية أن قضية الصحراء الغربية "خرجت بانتصار مضاعف" من القمة 34 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي التي انعقدت افتراضيا، بتأكيدها على سيادة الجمهورية الصحراوية على كامل تراب الصحراء الغربية" وثانيا لأنها فضحت "وزن المغرب ومكانته على الصعيد القاري". وأكدت الخارجية الصحراوية في بيان لها في اختتام القمة، أن الاتحاد الإفريقي رفض مناورات المغرب الرامية إلى تمرير مشاريع للبنى التحية إلى غرب إفريقيا عبر الأراضي المحتلة، وأكد على ضرورة الالتزام المطلق باحترام الحدود والوحدة الترابية للدول الأعضاء". وقرر الاتحاد إحالة المشروعين إلى لجنة فرعية تابعة للجنة الممثلين الدائمين للحصول على موافقة الحكومة الصحراوية "الجهة الوحيدة المعنية بكل ما يتعلق بأي مشروع يمس من قريب أو بعيد أرض الجمهورية الصحراوية". واكدت الخارجية الصحراوية أن "هزيمة المغرب في هذا الموضوع الجوهري، تثبت مجددًا أن المجتمع الدولي لن يعترف له أبدا بالسيادة على بلدنا مهما فعل"، خاصة وأن هذا الموقف يأتي في توقيت تلى إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الاعتراف ب"السيادة" المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية. وهو ما جعلها ترى بأن "المقايضة المتعلقة بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني التي حشر المحتل نفسه فيها، تبرهن أن المغرب اشترى الدخان والوهم". من جهة أخرى، تطرق البيان الى "فشل المغرب الذريع" في الحصول على منصب مفوض في الاتحاد الافريقي بالرغم من أنه كان الدولة العضو الوحيدة التي قدمت خمسة مرشحين "تم استبعادهم جميعا في أمر لم يحصل لأي عضو آخر منذ تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1963". وأضاف أن "عدد الأصوات التي اشترتها دبلوماسية الأظرفة لم تتفوق على إرادة الغالبية الساحقة من دول الاتحاد والمعاكسة للصورة التي تروج لها الدعاية المغربية ...". وكان عدد من الدول الافريقية دفعت الديون المترتبة عن التزاماتها المالية تجاه الاتحاد، وهي عملية تهدف إلى السماح لها باسترجاع الحقوق التي تمنحها العضوية ومنها الحق في التصويت. وعلى صعيد آخر أوضح بيان وزارة الخارجية الصحراوية أن القمة الإفريقية، اختصرت جدول أعمالها على موضوع الاصلاحات ومواجهة جائحة كورونا، بالإضافة إلى تجديد أعضاء المفوضية. ولم تعالج القمة النزاعات في القارة نظرا لتخصيص الاتحاد الافريقي مسبقا قمة استثنائية حول "إسكات البنادق" التي عقدها شهر ديسمبر الماضي وتناول خلالها مختلف القضايا المتعلقة بالنزاعات ومن بينها النزاع بين الجمهورية الصحراوية والمغرب والذي اعتمدت بشأنه القمة آنذاك قرار من المنتظر أن تشرع أجهزة الاتحاد ذات الصلة في تنفيذه. ومن المنتظر أن يجتمع مجلس السلم والأمن خلال الأسابيع القادمة تنفيذًا لقرار القمة الاستثنائية في ديسمبر الماضي.
