تأميم المحروقات-تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين: قرارات أبرزت القدرة على تعبئة العمال الجزائريين

يعتبر تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين يوم 24 فبراير 1956 وتأميم المحروقات خمسة عشرة سنة فيما بعد، قرارين تاريخيين أبرزا مدى تعبئة العمال الجزائريين، بحيث شكلا على الصعيد الدولي مصدر إلهام للحركة الواسعة التي كانت ستميز البلدان المنتجة في العالم الثالث من خلال بسط سيادتها على ثرواتها الطبيعية، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب في حديث لوأج.
وأكد السيد عرقاب الذي تسلم مهامه أمس الأثنين بعد إلحاق وزارة المناجم بوزارة الطاقة في اطار التعديل الوزاري الأخير، ان "الجزائر تحيي غدا الأربعاء حدثين كبيرين ميزا تاريخ بلدنا المعاصر.
فأما الأول فيعتبر ميلاد الاتحاد العام للعمال الجزائريين بتاريخ 24 فبراير 1956، وهو ما منح للطبقة العاملة أداة تدافع من خلالها على حقوق العمال وفرصة للانضمام لقضية الاستقلال الوطني والكفاح تحت إدارة جبهة التحرير الوطني".
إقرأ أيضا: 50 عاما بعد التأميم: الجزائر شهدت أربعة تحولات رئيسية لنظامها القانوني المؤطر للمحروقات
وأما الحدث الثاني، يقول الوزير، فيتمثل في "تأميم المحروقات، بما سمح باسترجاع خيراتنا الطبيعية واستثمارها لصالح التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد"، معتبرا أن موافقة تاريخي الحدثين لم يكن أبدا من باب الصدفة".
وقد تعمدت السلطات آنذاك، يتابع السيد عرقاب، اختيار تاريخ 24 فبراير للإعلان عن استرجاع الوطن لسلطة القرار، كاملا وبكل استقلالية، على ثرواتها الداخلية.
وحسب الوزير، فإن تأميم المحروقات كان دافعا لإطلاق مرحلة التطور الاقتصادي والاجتماعي الضخم، وبالتالي كان ذلك بمثابة "عرضا لمدى تعبئة العمال والإطارات الجزائرية للتكفل بالمنشآت النفطية التي تخلت عنها الشركات الأجنبية".
كما اعتبر المسؤول الأول عن قطاع الطاقة والمناجم أن "التأمل بصدق وموضوعية لبطولة العمال الجزائريين، يقتضي منا التذكير بمقاومتهم وكفاحهم خلال وقائع سنين الجمر والمأساة الوطنية من أجل أن تبقى الجزائر واقفة ويظل اقتصادها مزدهرا في خضم كل التدمير والإرهاب".
إقرأ أيضا: محروقات: القانون الجديد سيمكن من إجراء اكتشافات جديدة
و على الصعيد الدولي، يضيف الوزير، كان للتأميمات المعلنة في 24 فبراير 1971 "صدى كبيرا"، مذكرا بمساهمتها الكبيرة في "احداث حركة واسعة ميزت دول العالم الثالث المنتجة للبترول حررتها مجددا و ألهمتها بإرادة مشتركة في ممارسة سيادتها على ثرواتها الطبيعية السطحية منها و الباطنية بكل حرية".
و اضاف السيد عرقاب في السياق ذاته "يجب علينا اليوم الاستجابة للتحديات الاقتصادية و الطاقوية في سبيل بلوغ الجزائر الجديدة خدمة للأجيال القادمة".
كما تطرق الوزير لوضعية اسواق النفط التي تأثرت كثيرا جراء جائحة كوفيد-19 و هو ما "قلص مداخيل البلد الى الثلث 1/3 تقريبا و اعاق قدرته على التحرك و رفع من هشاشته في ما يخص وفرة العملة الصعبة و أخر تنفيذ سياسة الانعاش".
إقرأ أيضا: تأميم المحروقات: مكسب وجب الحفاظ عليه
و لرفع هذه التحديات، أكد السيد عرقاب أن البرنامج الذي اعده قطاع الطاقة والمناجم و الذي ينضوي تماما تحت برنامج رئيس الجمهورية يطمح لتسريع وتيرة التنمية الاجتماعية و الاقتصادية مع رصد كل الموارد من أجل بروز قطاعات نشاط جديدة لا سيما عن طريق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة.
واشاد السيد عرقاب "بالدور الهام الذي لا يزال يلعبه قطاع الطاقة والمناجم في استراتيجية الانعاش" مشيرا الى "العناية الخاصة التي يحظى بها بغية تعزيز و انعاش قدراته من أجل ترقية انتاج الطاقة التي يحتاجها بلدنا مع اللجوء أكثر فأكثر للطاقات المتجددة و الجديدة للحفاظ على المصادر الآيلة للنفاذ".
و تابع وزير الطاقة و المناجم في هذا السياق قائلا "يجب أن يكون استكمال الاطار القانوني للاستثمار في قطاعي المحروقات و الطاقات المتجددة "أولوية" من شأنها تشجيع الاستثمارات اللازمة و ضمان الأمن الطاقوي للبلاد على المستويين البعيد و البعيد جدا.
إقرأ أيضا: بعد مرور خمسين سنة على "استقلالها الطاقوي" الجزائر مدعوة إلى إنجاح "ثورتها الخضراء"
كما طمأن الوزير بأن الطاقة ستكون عاملا لدفع الإنعاش و الديناميكية الاقتصادية على المستوى المحلي و الوطني مع اعطاء الأولوية لربط مناطق الظل و المستثمرات الفلاحية و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المؤسسات المصغرة و مناطق النشاطات بالطاقة.
المحروقات في الجزائر بالأرقام
تصنف الجزائر، التي تحتفل غدا الأربعاء بالذكرى الخمسين لتأميم محروقاتها، في المرتبة 16 عالميا من حيث انتاج النفط و عاشر منتج للغاز الطبيعي وسابع بلد مصدر للغاز في العالم.
فيما يلي الأرقام الرئيسية للمحروقات في الجزائر:
- يقدر حجم احتياطات المحروقات المؤكدة ( والتي تضم كل المنتجات مجتمعة من نفط و غاز و مكثفات وغاز البترول المميع) بأكثر من 4.300 مليون طن من النفط المكافئ (MTEP) (أو أكثر من 12 مليار برميل) منها 55بالمئة غاز طبيعي.
-خلال 2020:
- بلغ الإنتاج الأولي للمحروقات 176 مليون طن مكافيء و بلغ الإنتاج التجاري من المحروقات الخام 142 مليون Tep. بلغ إنتاج المنتجات المكررة 28 مليون طن و أنتجت مجمعات الغاز الطبيعي المسال 24 مليون متر مكعب من غاز GNL.
- بلغ الحجم الإجمالي لصادرات المحروقات 82،2 مليون طن من المكافئ النفطي منها 937 ألف برميل نفط / يوميا و 40 مليار متر مكعب من الغاز.
- بلغت الإيرادات الناجمة من صادرات المحروقات 20،2 مليار دولار منها 13،2 مليار دولار من الصادرات النفطية و 7 مليارات من صادرات الغاز. وتمثل هذه الإيرادات 98بالمئة من عائدات التصادرات الوطنية.
- بلغت الجباية البترولية 1.853 مليار دج
- نظرا لانخفاض أسعار النفط ، تمثل الضرائب النفطية حاليا ما يزيد قليلا عن ثلث إيرادات الميزانية فحسب، مقابل أكثر من 50 بالمئة في السنوات السابقة.
- بلغ الاستهلاك الوطني للطاقة (الغاز والمنتجات البترولية) 59 مليون TEP
- بلغ الاستهلاك الوطني للغاز الطبيعي 44 مليار متر مكعب
- تحتوي الجزائر على 177حقلا للمحروقات قيد الاستغلال الى جانب 77حقل في طور التطوير.
من أهم هذه الحقول:
- حقل حاسي مسعود: اكتشف سنة 1956
- حقل حاسي الرمل: اكتشف عام 1956 ودخل حيز الإنتاج عام 1961
- حقل اجلاح: اكتشف عام 1956 ، ثم دخل حيز التشغيل بعد سنوات
- حقل كريشبا (عين صالح): اكتشف عام 1957
- رورد النوس (أول حفر تم تنفيذه عام 1961)
- حوض بركاوي اكتشف سنة 1965
- حقل أورهود: حفر في يوليو 1994
- حقل حاسي بركين الجنوب: اكتشف في يناير 1995 وبدأ العمل به عام 1998.
- بلغت قيمة الاستثمارات في المحروقات 7،3 مليار دولار عام 2020.
- تمتلك الجزائر 6 مصافي للنفط و المكثفات، سمحت بمعالجة 29،1 مليون طن في عام 2020 (+ 4ر7 بالمئة) .