مصطلح "تمديد الاتفاقية" محاولة من المغرب والاتحاد الأوروبي نهب الموارد الطبيعية من الأراضي الصحراوية المحتلة

أكد محامي جبهة البوليساريو, الأستاذ جيل دوقير, يوم الثلاثاء, أن استخدام مصطلح "تمديد الاتفاقية" المتعلقة بالزراعة, والمبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب, محاولة جديدة لفتح الطريق نحو نهب الموارد الطبيعية من الأراضي الصحراوية المحتلة, مؤكدا أن الاتفاق "غير قانوني" ويتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي والأوروبي على حد سواء.
وشدد جيل دوقير, في مرافعته خلال الجلسة العلنية الأولى للنظر في الطعن الذي أودعته جبهة البوليساريو ضد إتفاق الزراعة المبرم بين الإتحاد الأوروبي و قوة الإحتلال -المملكة المغربية- والذي يشمل بصورة غير قانونية الأراضي المحتلة للصحراء الغربية, على أن مصطلح "تمديد الاتفاقية", هو في حقيقة الأمر مصطلح "ماكر", موضحا "هي محاولة لفتح الطريق هدفها نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية, من خلال السطو والالتفاف على قرار المحكمة الاوروبية, الذي أمر بعدم تطبيق اتفاقية التجارة في الاراضي الصحراوية المحتلة".
وعلل المحامي, موقف جبهة البوليساريو الرافض لاتفاق الزراعة المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب, بقرارات الأمم المتحدة التي نصت على حق الشعب الصحراوي في الأراضي الصحراوية المحتلة وتقرير المصير, مقابل عدم امتلاك المملكة المغربية أي سيادة عليها.
واستدل السيد دوقير برأي محكمة العدل الدولية 16 أكتوبر 1975, والذي أشار إليه تقرير أعدته المحكمة الأوروبية جرى تعميمه قبيل بدأ جلستها العلنية في القضية المسجلة تحت رقم (T-279/19), إلى جانب قرار المحكمة نفسها الصادر في 27 فبراير 2018, والذي أكد أن "الصحراء الغربية والمغرب كيانين منفصلين متمايزين", ما يؤدي, حسبه, إلى "إسقاط الشرعية عن الاتفاقيات المبرمة, مؤخرا, والتي تضم أراضي وموارد الصحراء الغربية".
وتتواصل أطوار جلستا الاستماع العلنية أمام الغرفة التاسعة للمحكمة الأوروبية, في لوكسمبورغ, التي انطلقت أطوارها صباح اليوم الثلاثاء, للنظر في الطعن الذي تقدمت به جبهة البوليساريو بخصوص اتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب, تتيح للأخير تصدير منتجات وزراعية وأسماك من الأراضي الصحراوية المحتلة.
ويعرض الشق الاقتصادي في ملف الصحراء الغربية, مجددا, على محكمة العدل الأوروبية, والتي من المرتقب أن تتواصل جلستا الاستماع فيها إلى غاية غد الأربعاء, عقب تقديم طعن من قبل جبهة البوليساريو, في الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب, تتهم فيه الأخيرة ب "نهب الثروات والموارد الطبيعية" من الأراضي الصحراوية المحتلة, على غرار الزراعات التصديرية والفوسفات وصيد الأسماك والسياحة, حسب محامي جبهة البوليساريو جيل دوقير.
يشار إلى أن محكمة العدل الأوروبية عممت, اليوم الثلاثاء, تقريرا يذكر مختلف القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة, والتي طالبت المغرب بالإنسحاب وسحب كل المشاركين في ما يسمى "المسيرة الخضراء", ونفت وجود روابط سيادية للمغرب على الأراضي الصحراوية المحتلة, مع التأكيد على أحقية الشعب الصحراوي في تقرير المصير, عملا بقرار منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.