تنظر محكمة العدل الأوروبية مجدّداً خلال اليومين القادمين في قضية الصحراء الغربية، إذ تطعن جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) في اتفاقات وقّعها الاتحاد الأوروبي بصفة غير شرعية مع المغرب تتيح للرباط بتصدير منتجات زراعية وأسماك من الإقليم الصحراوي الذي تقرّ كل ّالقرارات واللوائح الأممية بأنّه محتل. من المقرّر عقد جلستين غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء لمعالجة الطعون التي تقدمت بها جبهة البوليساريو ضد قرار مجلس الاتحاد الاوروبي بشأن تمديد نطاق اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لتشمل الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية. ويتزامن نقاش ملف ثروات الصحراء الغربية من طرف القضاء الأوروبي مع ظرف خاص تمر به قضية الصحراء الغربية، حيث يخوض الجيش الصحراوي معارك يومية ضد قوات الجيش المغربي. وبالنسبة لجبهة البوليساريو، فإنّ الأمر يتعلق بمعركة قانونية تهدف الى وقف نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، توجّهت الى حد الآن بقرارات صادرة عن المحكمة الأوروبية. وأوضح محامي جبهة البوليساريو جيل ديفيرز، أنّ عقد اتفاقيات اقتصادية مع المغرب يساهم في تعزيز الاحتلال المغربي للصحراء الغربية. معركة لطرد الشّركات الأجنبية أبرز «جيل ديفيرز» أنّ المعركة القانونية تهدف كذلك إلى دفع الشركات الأجنبية الى مغادرة الصحراء الغربية، وفسخ جميع العقود المبرمة مع الاحتلال المغربي. وكان مفوض الاتحاد الأوروبي للبيئة والمحيطات ومصايد الأسماك فيرغينيجوس سينكيفيسيوس لمح مؤخرا إلى معركة صعبة قد تواجه الاتحاد الاوروبي خلال الايام المقبلة، في اشارة الى جلسات المحكمة الاوروبية. وأوضح المسؤول الأوروبي ان اتفاق الصيد يتضمن مواد تنص صراحة على الظروف التي يمكن فيها إنهاء الاتفاقية، في إشارة الى ارتباطها بقرارات العدالة الأوروبية. وأكّد المسؤول الأوروبي أن مصير أنشطة السفن الأوروبية بالمنطقة وعمليات صيد الأسماك مرتبطة بالحكم الذي سيصدر عن المحكمة الأوروبية خلال الأسابيع المقبلة. من ناحية ثانية، شهدت أوروبا فعاليات الاحتفالات المخلدة للذكرى ال 45 لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، من خلال تقنية التواصل المرئي. الدولة الصّحراوية..عامل استقرار في السياق، أكّد نائب ممثل جبهة البوليساريو بالسويد والنرويج، حدى الكنتاوي، أنّ الدولة الصحراوية «حقيقة لا رجعة فيها»، وهي «عامل توازن واستقرار في المنطقة، لا يمكن تجاوزها». وقال الدبلوماسي الصحراوي، أن النظام المغربي «التوسعي الهمجي يبدو انه لا يفهم الا لغة النار والحديد، ولا يريد أن يستمع إلى لغة الدبلوماسية والحوار لإحلال السلام «.
