قال الرئيس السابق للجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، محرز العماري، أن موقف الجزائر من القضية الصحراوية علني وواضح يستمد جذوره من ثورة نوفمبر المجيدة ويتماشى مع قرارات الشرعية الدولية، مؤكدا أن الجزائر "لن تتراجع عن هذا الموقف ولن تخيفها لا التهديدات و لا الضغوطات". وقال السيد العماري في تصريح أدلى به للفريق الإعلامي الصحراوي "إيكيب ميديا" أن "الموقف الثابت للجزائر تجاه القضية الصحراوية مبدئي ويستمد جذوره من ثورة نوفمبر المجيدة، التي لم تكن تهدف فقط إلى تحرير الجزائر بل كان لها بعد تحرري إفريقي، ومن هذا المنطلق فنحن نقف مع نضال وكفاح الشعب الصحراوي". وأضاف "في الجزائر لا يوجد موقف حكومي وموقف غير حكومي, بل هناك موقف واحد ثابت, فموقف الشعب الجزائري عبر عنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون و الحكومة وجميع الأحزاب ومكونات المجتمع المدني ألا وهو مساندة قرارات الشرعية الدولية, التي تطالب بتطبيق حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير حتى نيل الحرية و الإستقلال". وقال أن سكوت الأممالمتحدة ودعم بعض الدول, خاصة فرنسا, للنظام المغربي في عدم إمتثاله للشرعية الدولية ومواصلة خرقه لحقوق الانسان, يشجعه على مواصلة احتلاله للأراضي الصحراوية و استغلال ثرواتها, مؤكدا على حق الشعب الصحراوي في استرجاع حقوقه بالطريقة التي يراها مناسبة. وحيا السيد محرز العماري صمود المرأة الصحراوية, منها المناضلة في مجال حقوق الانسان سلطانة خيا التي تتعرض للقمع المغربي, وغيرها من المناضلات و المناضلين الصحراويين. وفيما يخص دور المنظمات الدولية في حماية المواطنين الصحراويين العزل, أكد الرئيس السابق للجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي على ضرورة أن تتحمل الأممالمتحدة مسؤولية وقف الانتهاكات المغربية للقانون الدولي, و فرض الشرعية الدولية, داعيا إلى تكليف بعثة أممية لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية لكشف خروقات حقوق الإنسان اليومية و الممنهجة للنظام المغربي. كما دعا الدولة الاسبانية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية والقانونية والأخلاقية تجاه مستعمرتها السابقة, وأن "تمسح عن جبينها وصمة العار في بيع القضية الصحراوية للمغرب وتكريس الإحتلال". وفي الأخير حث الشباب الصحراوي على "وحدة الصف, تحت قيادة ممثله الشرعي و الوحيد جبهة البوليساريو, لأن بالوحدة تنال الشعوب إستقلالها مهما طال الزمن أو قصر".
