المقايضة وتصدير المواد الفلاحية: الحكومة "عازمة" على التكفل بانشغالات المتعاملين بولايات الجنوب

أكد الوزراء المشاركون في اللقاء الوطني حول "نظام المقايضة وتصدير المنتجات الفلاحية نحو بلدان الساحل"، المنعقد يوم الثلاثاء بتمنراست، عزم الحكومة على التكفل بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين في هذا المجال، من أجل إطلاق استثمارات تعود بالنفع على ساكنة المناطق الجنوبية على المستويات الاقتصادي والاجتماعي والأمني.
وسمح هذا اللقاء، الذي شهد "انزالا وزاريا" غير مسبوق بالولاية، بتشخيص المشاكل التي تواجه مختلف الفاعلين في الجنوب، من خلال مناقشات تطرقت بشكل خاص إلى اشكاليات الفوترة ونقاط عبور المنتجات وتحويل الأموال.
إقرأ أيضا: فلاحة: تسهيلات للمستثمرين الراغبين في إقامة نشاطات إنتاجية أو صناعية في الجنوب
وتطرق المشاركون في اللقاء، الذي احتضنه القطب الجامعي لولاية تمنراست، إلى مختلف التحديات والرهانات المطروحة امام المتعاملين الاقتصاديين لدى اقبالهم على عمليات التصدير والمقايضة او الاستثمار في ولايات الجنوب، حيث طالبوا بإجراءات أكثر جرأة لترقية تجارة المقايضة ودعم تصدير المنتجات الفلاحية نحو بلدان الساحل، ومرافقة الفاعلين في تطوير هذا النوع من التجارة، ما يسمح بتأمين واستقرار سكان هذه المناطق والحد التجارة غير الرسمية (الموازية) عبر الحدود.
وأبرز المتدخلون من مهنيين وفلاحين ومربين وتجار أهم الصعوبات والعراقيل التي تحول دون تطوير هذا النشاط بالوتيرة المطلوبة، أهمها غلق المعابر الحدودية وفرض رخص التنقل التي تكلف المتعاملين المزيد من الوقت والتنقلات، إلى جانب الوضعية السيئة لبعض الطرقات والمعابر اهمها الطريق الوطني رقم 01 ، وعدم توفر للسكك الحديدية القادرة على توفير مصاريف الشحن على المتعاملين.
إقرأ أيضا: المقايضة وتصدير المواد الفلاحية: السياق الجغرافي والتاريخي المشترك لدول الساحل يتيح تعزيز المبادلات فيما بينها
كما تناول المتدخلون اشكالية منع بعض المواد من التصدير والتي تتميز بكثرة الطلب عليها من طرف دول الجوار في الساحل الافريقي، مطالبين بتفعيل نمط القوافل التجارية في المبادلات بين هذه الدول، ومراجعة قوائم السلع المسموح باستيرادها.
إطلاق رحلات بحرية الجزائر-نواكشوط أبريل المقبل
وفي ردهم على المتدخلين، أكد أعضاء الحكومة الحاضرون عزم الدولة على مرافقة المؤسسات وتشجيع الاستثمار المهيكل في المناطق الجنوبية، تجسيدا للاستراتيجية المسطرة الرامية لتنويع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات، وذلك من خلال ايجاد حلول لمختلف الاشكالات المطروحة على المدى القصير او المتوسط، والتي تعتبر -حسبهم- "منطقية وموضوعية ".
إقرأ أيضا: إطلاق قاعدة رقمية خاصة بالمؤسسات المصغرة المصدرة السبت المقبل
وفي هذا الاطار، أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، اليوم الثلاثاء بتمنراست، أن قطاعه يتيح عدة تسهيلات للمستثمرين الراغبين في ممارسة أنشطة انتاجية أو تحويلية للمواد الفلاحية أو أنشطة أخرى ملحقة لها، في ولايات الجنوب.
كما لفت إلى الدور الذي تلعبه البوابة الرقمية للقطاع والموقع الالكتروني لديوان تطوير الزراعات الصحراوية في تسهيل الاجراءات الخاصة بتجسيد هذه الاستثمارات.
وفي نفس السياق، أبرز ان "الظرف الاقتصادي والسياسي والامني والاستراتيجي يفرض هيكلة الاستثمار في الجنوب".
من جانبه، اوضح ممثل وزارة الدفاع الوطني، أن معالجة مسألة الممرات المطروحة من قبل المتعاملين في مجالي المقايضة والتصدير، والمطالب المقدمة لفتح المعابر الحدودية بصفة دائمة، يخضع لقوة قاهرة تمثلت في الازمة الصحية العالمية جراء انتشار جائحة كوفيد-19، مشيرا الى ان هذا الانشغال خاضع لقرار السلطات الصحية.
وحسب نفس المسؤول فانه لا يوجد ما يمنع دراسة قرار فتح المعابر من طرف اللجنة الامنية الولائية بتمنراست والسلطات العليا في القطاع، مع الاخذ بعين الاعتبار تأثيرات الاوضاع الامنية في بعض دول الجوار على قرار الفتح.
من جهته، أعلن وزير التجارة، كمال رزيق،عن تنظيم لقاء تقييمي لنشاط المقايضة خلال الايام المقبلة بغرض اعادة التوازن لنشاط المقايضة بين الجزائر ودول الجوار.
إقرأ ايضا: تصدير المواد الفلاحية: حمداني يؤكد عزم القطاع على تعزيز المبادلات مع دول الساحل الإفريقي
وياتي ذلك في ظل تسجيل طلب كبير على منتوج التمور بنسبة 99 بالمائة مقابل 1 بالمائة للمواد ال 13 المتبقية، حسب السيد رزيق الذي كشف عن التحضير لقرار وزاري مشترك بهذا الخصوص.
وقال وزير التجارة ان الهدف من منع نقل السلع التي تدخل الوطن عبر الحدود الجنوبية الى المناطق الاخرى في البلاد، يكمن في الزام المتعاملين بإنشاء نشاطات اقتصادية في الجنوب وتحقيق قيمة مضافة ومناصب شغل جديدة في المنطقة.
وفي سياق متصل، كشف عن انطلاق رحلات بحرية بين الجزائر ونواكشوط تسمح بتقليص مدة نقل السلع إلى خمسة ايام، وذلك بداية من شهر ابريل المقبل.
كما أكد فتح النقاش مع وزارة المالية حول تمويل الولايات الجديدة التي تم ادراجها في التقسيم الاداري الجديد.
من جهته دعا وزير الصناعة، محمد باشا، المتعاملين الاقتصاديين للعمل على بعث مشاريع صناعية بالمنطقة، معتبرا أن دعم نشاطي التصدير والمقايضة مع بلدان الساحل الافريقي يتطلب تعزيز قدرات المؤسسات المنتجة الناشطة في مناطق الجنوب.
أما وزير النقل والاشغال العمومية، كمال ناصري، فقد كشف عن إعادة بناء الطريق الوطني رقم 01 بصفة "مستدامة" و"مدروسة" مؤكدا أن الامر لا يتعلق بإعادة تهيئة فحسب.
إقرأ أيضا: تعزيز نشاطي التصدير والمقايضة مع بلدان الساحل مرهون بتطوير النشاطات المنتجة بالجنوب
كما شدد على أهمية دور مجمع " لوجيترانس" الذي يملك قاعدة لوجيستية كبيرة بتمنراست ستساهم في تسهيل عمليات نقل السلع.
وتوج اللقاء الوطني بعدة توصيات أهمها، ضرورة فتح ممرات العبور طيلة أيام الشهر عوضا عن مرة واحدة فقط (رواق مخصص للمقايضة وبصورة دائمة)، وتعزيز المسالك والبنى التحتية من أجل تسهيل عملية التنقل ومراجعة تكاليف النقل وضرورة تدعيمها من طرف الدولة.
كما تضمنت التوصيات تشجيع وتثمين الاستثمارات في المنشات القاعدية اللوجستية (التخزين، التبريد التحويل والمذابح..الخ) وفتح مكاتب إدارية عبر كل الولايات المعنية بالمقايضة وتقريبها من المقايضين لتسهيل عملية الحصول على الوثائق، مع تبني وصل او استمارة مفصلة عن مصدر المنتوج ووجهته النهائية لتفادي الفوترة التي لا تعني الفلاح.
واوصى المشاركون ايضا بتفعيل بوابة الدبداب وباليز درس، وتوسيع قائمة البلدان المعنية بنظام المقايضة لتشمل ليبيا.